في الوقت الذي تروّج واشنطن لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بقطاع غزة باعتباره خطوة نحو 'حل سياسي' و'وقف شامل للحرب'، تبرز أصوات فلسطينية وعربية تعد القرار لا يحقق الحد الأدنى من متطلبات العدالة ولا يستجيب لجوهر الأزمة الإنسانية المستمرة منذ عامين.

وفي هذا السياق، وجّه نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة في الجزائر النائب يوسف عجيسة، انتقادات لاذعة للقرار، واصفاً إياه بأنه 'محاولة خطف لنتائج صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة، وشرعنة لمخططات أراد الاحتلال تنفيذها بالقوة وفشل'.

يقول عجيسة في حديث خاص لـ 'فلسطين أون لاين' أمس، إن مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وتم تمريره في مجلس الأمن 'ليس خطوة نحو وقف الإبادة ولا حماية المدنيين'، بل هو 'تحويل سياسي ودبلوماسي لما لم تستطع (إسرائيل) تحقيقه عبر الحرب والحصار والتجويع والتطهير العرقي خلال العامين الماضيين'.

ويضيف: 'يريدون الآن عبر مجلس الأمن أن يأخذوا ما عجز الاحتلال وشركاؤه عن انتزاعه عبر القوة'، مشيراً إلى أن القرار يمثل شرعنة واضحة للرؤية الأمريكية الجديدة لقطاع غزة، والتي تقوم على إبقاء الاحتلال بشكل غير مباشر عبر إدخال قوة متعددة الجنسيات تعمل على ما يسمى نزع سلاح المقاومة والتحكم بالمساعدات الإنسانية والمعابر.

ووفق نص القرار الذي مرّ بعد مداولات مكثفة، فإنه ينص على وقف إطلاق نار طويل الأمد ضمن مراحل، وإدخال قوة دولية بدعوى الاستقرار الأمني، وإعادة إعمار مشروطة بترتيبات أمنية، و'تجريد' القطاع من السلاح.

هذه البنود، وفق مراقبين، تعكس التوجه الأمريكي لتثبيت وضع جديد على الأرض، يتجاوز مجرد وقف الحرب، إلى 'إعادة صياغة البيئة السياسية والأمنية في القطاع'.

احتلال جديد

وفي تفسيره لخطورة القرار، يقول عجيسة إن ما يسمى 'مجلس السلام' المزمع تشكيله لإدارة المرحلة المقبلة ترأسه الدول التي شاركت في الجريمة بحق غزة، الأمر الذي يجعل الضحية في موقع المتهم، والمجرم في موقع من يصيغ مستقبل غزة.

ويتابع: 'بدلاً من نزع سلاح الاحتلال الذي قتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وأصاب أكثر من 200 ألف، يريدون نزع سلاح المقاومة التي تقرّ كل المواثيق الدولية بحقها في مقاومة الاحتلال'.

ويرى عجيسة أن القوات الدولية التي يدفع القرار باتجاه نشرها في غزة ليست قوات 'حفظ سلام' بل 'قوة تنفيذية تتولى تفكيك المقاومة على الأرض'. ويؤكد أن المقاومة أعلنت موقفاً واضحاً بأن 'أي قوة تدخل القطاع دون موافقة فصائل المقاومة ستُعامل معاملة الاحتلال'.

ويضيف: 'ما دام هناك احتلال، فالمقاومة واجبة وفق كل القوانين الدولية، ولذلك فإن إدخال قوة أجنبية دون توافق محلي هو احتلال آخر لا نقبل به'.

ولا يخفي عجيسة استياءه من موقف الجزائر الذي صوّت لصالح القرار، قائلاً: 'كنا ننتظر من الدبلوماسية الجزائرية موقفاً أقوى، ودوراً في تعبئة الدول الرافضة، وخاصة القوى القادرة على استخدام الفيتو مثل روسيا والصين. تفاجأنا بالموقف، ولم نقنع بالتبريرات التي قدمت'.

ويشير إلى أن الجزائر خلال العامين الماضيين كانت صاحبة مواقف متقدمة وشجاعة في مواجهة جرائم الاحتلال، لكن هذا القرار 'جعلنا نعيد النظر، خصوصاً حين قيل إن الجزائر تمثل الموقف العربي وما تفرضه عليه التفاهمات'. ويؤكد أن الشعب الجزائري لن يقبل بمواقف كهذه تجاه شعب يقاوم الاحتلال.

استفزاز المقاومة

وبشأن استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد عجيسة أن الاحتلال 'منذ وقف إطلاق النار يعمل على خرق كل بنود الاتفاق' تحت ضغط أطراف اليمين داخل حكومة الاحتلال، بهدف العودة إلى الحرب واستفزاز المقاومة.

ويتابع: 'المقاومة تدرك خطورة المرحلة، ولذلك تتصرف بمرونة ومسؤولية لضمان بقاء وقف إطلاق النار وبدء عملية الإعمار وإخراج المرضى وإدخال المساعدات الضرورية كالخيام والكرفانات والأدوية'.

ويضيف أن (إسرائيل) تواصل سياسة الابتزاز باستخدام المساعدات والمعابر، محاولةً إرغام المقاومة على تقديم تنازلات سياسية وأمنية تحت ضغط الاحتياجات الإنسانية.

ويواصل الاحتلال إغلاق المعابر، خصوصاً معبر رفح الذي يمثل شريان غزة الوحيد للعالم. ومنذ سيطرة قوات الاحتلال على محيط المعبر في مايو/ أيار 2024، لم يُفتح أمام المرضى والجرحى والمساعدات سوى بشكل رمزي.

ويعتبر عجيسة أن 'هدف الاحتلال من البقاء في منطقة رفح الجنوبية هو متابعة الأنفاق الاستراتيجية وقصفها وإغلاقها، بالإضافة إلى فرض واقع أمني جديد يمنع عودة السيادة الفلسطينية على المعبر'.

ويوجّه عجيسة دعوة للعالم العربي والإسلامي والغربي للاستمرار في الفعاليات التضامنية وعدم الهدوء ظناً بأن الحرب توقفت. ويقول: 'الكثيرون يعتقدون أن وقف إطلاق النار يعني توقف الإبادة، بينما ما يصل من مساعدات اليوم لا يتجاوز 5–10% من احتياجات غزة'.

ويؤكد أن القضية لم تُحسم، والاحتلال ما زال يستغل وقف إطلاق النار لإكمال مخططاته بتصفية المقاومة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.