وكالات – مصدر الإخبارية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بعد مؤشرات على صمود أكبر اقتصاد في العالم، في وقت استعاد فيه الدولار زخمه، وتراجعت السندات القصيرة الأجل، فيما حصد قطاع العملات المشفرة مكسباً تشريعياً كبيراً مع تمرير قانون العملات المستقرة في الكونغرس.

وتفوقت الأسهم الحساسة اقتصادياً على السوق الأوسع بدعم من بيانات قوية لمبيعات التجزئة وتراجع في طلبات إعانة البطالة، حيث اخترق مؤشر 'إس آند بي 500' حاجز 6300 نقطة خلال الجلسة، وأغلق عند مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر 'راسل 2000' الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة بنسبة 1.2%. كما حقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بعد توقعات متفائلة من شركة 'تي إس إم سي' التايوانية عززت الثقة بإنفاق الذكاء الاصطناعي. وبعد إغلاق الجلسة، أعلنت 'نتفليكس' عن نتائج قوية ورفعت توقعاتها المستقبلية.

الدولار يستأنف صعوده وبيانات الوظائف تعزز الثقة

بعد توقف قصير، استأنف الدولار ارتفاعه خلال يوليو، الذي يُتوقع أن يكون أفضل شهور العام له حتى الآن. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، فيما بقيت عوائد السندات لأجل 30 عاماً من دون تغير يُذكر. ولا تزال الأسواق تُسعر أقل من خفضين في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وسجلت مبيعات التجزئة في أميركا نمواً واسع النطاق خلال يونيو، ما خفف المخاوف من تراجع في إنفاق المستهلكين. في الأثناء، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل، ما يعكس متانة سوق العمل.

وقال كريس زاكاريلي من 'نورث لايت أسيت مانجمنت': 'طالما استمر الاقتصاد في التوسع وبقيت البطالة منخفضة، فإن الناس سيواصلون الإنفاق، وهذا سيُولّد أرباحاً أعلى تدفع بأسعار الأسهم إلى مزيد من الارتفاع'.

أما جيمي كوكس من 'هاريس فاينانشال غروب'، فاعتبر أن 'المستهلكين تجاوزوا صدمة الرسوم الجمركية في أبريل، وعادوا للإنفاق'.

وأضاف: 'ما نحتاجه الآن هو أن يرى الاحتياطي الفيدرالي بيانات تضخم كافية ليتمكن من الإشارة بوضوح إلى أن دورة خفض الفائدة ستبدأ مجدداً في سبتمبر'.

وقال ديفيد راسل من 'تريد ستيشن': 'عاد المستهلك إلى النشاط في يونيو. وبيانات أخرى مثل طلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الصناعي رسمت صورة لاقتصاد قوي. ورغم أن ذلك مفيد للنمو، فإنه يصعّب تبرير خفض الفائدة'.

تباين آراء مسؤولي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

صرحت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، أن من المعقول توقع خفضين في أسعار الفائدة هذا العام، مشددة على أن البنك المركزي لا يجب أن ينتظر طويلًا قبل التحرك. في المقابل، قالت عضو مجلس المحافظين أدريانا كوغلار إن على المسؤولين الاستمرار في الإبقاء على الفائدة من دون تغيير 'لبعض الوقت'، مشيرة إلى تسارع التضخم مع بدء تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.

وارتفعت قيمة مشتريات التجزئة غير المعدلة للتضخم بنسبة 0.6% في يونيو، بعد تراجع في الشهرين السابقين. وارتفعت مبيعات 'المجموعة الضابطة' التي تُسهم في حساب الحكومة للإنفاق على السلع للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.5%، منهية النصف الأول من العام بقوة.

تضارب التقديرات بشأن مدى صلابة الطلب

رغم تجاوز مبيعات التجزئة للتوقعات، حذر نيل دوتا من 'رينيسانس ماكرو ريسيرش' من الإفراط في التفاؤل، بالنظر إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في يونيو.

وبدورها، قالت إستيل أو من 'بلومبرغ إيكونوميكس' إن من الصعب التمييز ما إذا كان معظم الانتعاش يعود إلى زيادات الأسعار أو إلى الطلب الأساسي القوي، خاصة في ظل تدني ثقة الأعمال وضعف الإنفاق على الخدمات الترفيهية.

واعتبر بريت كينويل من 'إيتورو' أن 'نتائج مبيعات التجزئة جاءت في توقيت مثالي مع انطلاق موسم الأرباح'. وأضاف: 'في جولة الأرباح السابقة، طمأنت الإدارات المستثمرين بأن اتجاهات المستهلكين ظلت قوية في أبريل ومايو، لكن القلق كان من أن الإنفاق بدأ يتراجع بعد تراجع متتالٍ في المبيعات'.

ورأى كينويل أنه 'إذا جاءت الأرباح أكثر تفاؤلاً من المتوقع، وإذا واصل المدراء طمأنة المستثمرين بشأن الإنفاق الاستهلاكي، فإن الأسهم قد تواصل الارتفاع، حتى بعد وصولها إلى مستويات قياسية قد يراها البعض مبالغاً بها'.

لكنه حذّر: 'إذا بدأت الرسوم الجمركية تؤثر على إنفاق المستهلكين في الأشهر المقبلة، فقد يمثل ذلك مخاطر للنصف الثاني من العام'. وأضاف: 'لكن في الوقت الحالي، لا يزال المستهلكون ينفقون، وبالتالي يمكن للأسهم أن تواصل الصعود، خصوصاً إذا عكست الأرباح استمرار القوة الكامنة في الاستهلاك، وهو محرك الاقتصاد الأميركي الأكبر'.

ترقب التأثير الكامل للسياسات التجارية

يتوقع مايك ويلسون من 'مورغان ستانلي' نشوء سوق صاعدة في الأسهم، لكنه حذر من أن 'إس آند بي 500' قد يتراجع بنسبة تتراوح بين 5% و10% هذا الربع، مع بدء ظهور تأثير السياسات التجارية على ميزانيات الشركات. لكنه أضاف أن هذا التراجع سيكون مؤقتاً، وسيوفر فرصة دخول جيدة لموجة ارتفاع تقودها توقعات بتحسن الأرباح.

ساد هدوء نسبي في الأسواق بعد يوم من القلق الذي أثاره الحديث عن احتمال استبدال ترمب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن يخفف الرئيس من هذه المخاوف.

لكن جورج سارافيلوس من 'دويتشه بنك' قال إن هذه المخاوف ستظل تلقي بظلالها على الأسواق وتضغط على الدولار وسندات الخزانة حتى يتم حسم الأمر.

وكان سارافيلوس قد قال هذا الشهر إنه 'في حال أقدم ترمب على عزل باول، فإن الدولار قد يتراجع بنسبة 3% إلى 4% خلال 24 ساعة، وقد تشهد السندات موجة بيع تتراوح بين 30 إلى 40 نقطة أساس'.

من جانبه، قال إيلان بنهامو من 'جيه بي مورغان' إن 'الاعتقاد بأن الاحتياطي الفدرالي يعمل بمعزل عن الضغوط السياسية هو مجرد خرافة، والأسهم الأميركية ستواصل الارتفاع مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة'.

أما كيفن وورش، المرشح المحتمل لخلافة باول، فقال إن استقلالية البنك المركزي 'أساسية'، لكنه أضاف أن 'الاحتياطي الفيدرالي في عهد باول تجاوز صلاحياته بالتدخل في مجالات لا يملك فيها سلطة'.

وختم وورش: 'تُظهر لنا التجارب التاريخية أن الاستقلالية في تنفيذ السياسة النقدية أمر حيوي، لكن ذلك لا يعني أن الفيدرالي مستقل في كل ما يفعله'.