متابعة قدس الإخبارية: أقرّ كنيست الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الثانية والثالثة، رغم انتقادات دولية وحقوقية حذرت من تداعيات المشروع الذي يهدد حياة آلاف الأسرى.

وصادق الكنيست على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى بعدما صوت 62 عضوا لصالح القرار و47 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانون.

وصوّت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لصالح مشروع القرار، إلى جانب زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان، فيما عارضه كل من بيني غانتس ويائير لابيد، ما يعكس انقسامًا داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حول هذه الخطوة.

ويأتي إقرار القانون بعد أيام من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروعه، عقب إدخال تعديلات عليه. وينص القانون على إتاحة فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنّف على أنها 'ذات دوافع قومية أو أمنية'. ولا يشمل القانون السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، الأمر الذي دفع منتقديه لوصفه بأنه قانون تمييزي.

وبحسب نص المشروع، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، على أن يتولى التنفيذ أحد السجانين الذين يعيّنهم مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، مع إبقاء هوياتهم سرية ومنحهم حصانة جنائية كاملة.

ومن المتوقع أن يثير القانون ردود فعل دولية وانتقادات من منظمات حقوقية، في ظل الجدل المتصاعد حول تداعياته القانونية والإنسانية.

ويُقدّر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأكثر من 9500 أسير، بينهم 3442 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، و1249 مصنّفين ضمن فئة 'المقاتلين غير الشرعيين'، وجميعهم من قطاع غزة.

ويأتي إقرار هذا القانون في سياق تصعيد مستمر في الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني.