مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة كان مدار بحث في السرايا الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث عرضوا الدراسة التي أعدها أحد الاستشاريين بتكليف من الجمعية حول مشروع قانون الفجوة المالية، كما عرضوا ما اعتبروه مصاعب أمامهم لتطبيق القانون بصيغته الحالية. من جهته، كرر الرئيس سلام المبادئ التي أرست عليها الحكومة مشروع القانون، وأشار إلى الانفتاح على تحسينه مع تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها، مؤكدا أن مشروع القانون أصبح اليوم في المجلس النيابي الذي سيناقشه ويدخل التعديلات اللازمة عليه. على صعيد آخر، اجتمع الرئيس سلام مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المدير الإقليمي في المشرق ألكسندرو فيتاديني، حيث جرى عرض نشاط البنك في لبنان، ولاسيما استئناف الإقراض للقطاع الخاص ودعم الصناعة والطاقة المتجددة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم البحث في استمرار المساندة الفنية للقطاع العام وتحديث حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، في إطار دعم مسار الإصلاحات وتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام.