قال المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، إن سوريا تحتاج إلى 5 سنوات لاستقرار قطاع الكهرباء بشكل كامل، مشيراً إلى أن المواطن سوف يلمس بدءاً من شهر آب القادم، تحسناً تدريجياً في الكهرباء.

وأوضح أبو دي في تصريح لموقع 'اقتصاد الشرق'، أن حل المشكلة يتطلب وقتاً كون قطاع الكهرباء في سوريا يعاني من أعطال متراكمة نتيجة تعرض أكثر من 50 محطة للتدمير، ما أثر على كفاءة توزيع الخدمة بشكل مستقر إلى جميع أنحاء سوريا.

وأضاف أن سوريا تعاني من عجز بالكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، لافتاً إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء بحاجة إلى مبالغ إجمالية تقدر بنحو 40 مليار دولار، منها نصف مليار مخصصة لتطوير أعمال النقل والتحويل.

وأشار أبو دي إلى أن منحة البنك الدولي، التي تمت الموافقة عليها مؤخراً والبالغة 146 مليون دولار، سيتم توجيهها لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة وكذلك إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء الإقليمية، خاصة تلك التي تربط سوريا بكل من تركيا والأردن، متوقعاً أن يبدأ نقل الكهرباء عبر الخط الواصل مع تركيا نهاية الربع الأول من عام 2026.

وبيّن مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن أهمية استعادة خطوط نقل الكهرباء مع تركيا والأردن تعود إلى أن الربط مع المناطق السورية سيكون بنظام الجزر المعزولة، إذ أن محافظة حلب، على سبيل المثال، سيتم تغذيتها بالكهرباء المستوردة من تركيا، وبالتالي تتجه الكميات التي كانت مخصصة لها من التوليد المحلي إلى المحافظات الأخرى.

ولفت أبو دي إلى أن سوريا تعمل على جذب استثمارات خاصة لقطاع الكهرباء وطرح فرص استثمارية في الطاقات البديلة وتشجيع إشراك القطاع الخاص في مجال التوزيع، مضيفاً أن العروض المتاحة في مجال الكهرباء تتنوع بين متوسطة وكبيرة، والعمل جارٍ لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك لتوريد الكهرباء من تركيا والأردن، وغيرها من العقود الفرعية الأخرى.