كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الاوسط':

تتكثف الجهود السياسية في لبنان لتطويق تداعيات احتفالية «صخرة الروشة» التي نفذها «حزب الله» الخميس الماضي، والتي رأى فيها البعض استهدافاً لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان قد أصدر تعميماً طلب فيه «التشدد في منع استعمال الأملاك العامة قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات اللازمة».

وهذا الموضوع كان حاضراً في لقاءات رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أكد «أن السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، وأن الجيش والقوى الأمنية خط أحمر».

والتقى عون، الاثنين، رئيس البرلمان نبيه بري، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي قلده وسام «الأرز الوطني» من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها، على أن يلتقي الثلاثاء رئيس الحكومة نواف سلام.

وقال عون خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة إن «لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيداً عن المزايدات والحسابات الانتخابية؛ لأن مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى».

وأكد أن «السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهما يقومان بواجباتهما كاملة تحقيقاً لهذا الهدف الذي بات خطاً أحمر؛ لأنه لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معاً، ولا كان لبنان موجوداً».

وفي ظل علامات الاستفهام التي طرحت عن دور القوى الأمنية والجيش يوم الخميس خلال إضاءة «حزب الله» «صخرة الروشة»، أكد عون: «الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة إليهما بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد على الجيش والقوى الأمنية لأنهما خط أحمر».

وقال بري خلال مغادرته القصر الرئاسي إن اللقاء مع الرئيس «كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام». ورداً على سؤال عما إذا كانت الأمور تتجه نحو الأفضل، قال: «إن شاء الله خير».

كما أكد بري، خلال ترؤسه جلسة البرلمان التشريعية، الاثنين، أن سلام «هو رئيس حكومة كل لبنان، والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين… الحكومة يشترك فيها الجميع».

وأتى كلام بري رداً على النائب فراس حمدان الذي تطرق خلال الجلسة إلى الاتهامات التي تطلق بحق رئيس الحكومة، وقال إن «الطرف السياسي الذي يتهم رئيس الحكومة ببعض الأمور عليه أن يستقيل من الحكومة»، معتبراً أن «الخطاب يساهم في تقسيم البلد»؛ وذلك في إشارة إلى الحملات التي تشنّ ضد سلام على خلفية مواقفه، بدءاً من حصرية السلاح، وصولاً إلى رفضه إضاءة «صخرة الروشة» بصور الأمينين العامين السابقين لـ«حزب الله» حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وبينما أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن «مخالفة الروشة قيد التحقيق»، قالت مصادر وزارية مقربة من الرئيس عون لـ«الشرق الأوسط» إن هناك جهوداً تبذل على كل المستويات لتطويق تداعيات «صخرة الروشة» كي يأخذ الموضوع مساره الطبيعي بعيداً عن التصعيد بمختلف أشكاله.

ودعت المصادر «إلى النظر لما حصل بموضوعية وواقعية وليس بالهجوم على الجيش والقوى الأمنية اللذين يقومان بدورهما؛ لأن السلم الأهلي خط أحمر». وأكدت: «سيتم العمل على معالجة الموضوع بهدوء وباستيعاب الجميع (على الطريقة اللبنانية)؛ أي (لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم)».

من جهتها، شددت مصادر نيابية أن «المرحلة دقيقة في لبنان وتستدعي معالجات تتوافق مع الوضع الحالي»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الواقعية تفرض على الجميع التفكير بهدوء»، مضيفة أن «الأمور تتطلب المعالجة السياسية وليست الأمنية، وهذا ما يتم العمل عليه في هذه المرحلة».

في المقابل، ترتفع الأصوات الداعمة لرئيس الحكومة نواف سلام، وهو ما شدد عليه النائب أشرف ريفي متحدثاً عن «واقعة الروشة، التي هي إحدى محطات المواجهة والصراع بين الدولة والدويلة».

وقال في بيان إن «رئيس الحكومة ليس وحيداً، بل معه جميع اللبنانيين الأحرار. إنه صوت الشرعية، وهو موضع ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان الجديد، لبنان الذي يلفظ إرهاب الميليشيا والتشبيح والاستعلاء والتخوين، ويتطلع إلى مستقبل الدولة القادرة والعادلة».

بدوره، حذّر «لقاء سيدة الجبل» من أن تتحوّل حادثة «صخرة الروشة» إلى مناسبة لإبراز خلافات في صورة الحكم في لبنان لا تخدم إلا مصلحة «حزب الله»، الذي يسعى إلى نقل المعركة من بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني إلى معركة صلاحيات ووعود واتفاقات سرية حصلت بينه وبين أهل الحكم، حيث إن «المطلوب منهم التوضيح من باب الحرص على صورة الدولة وهيبتها».

واعتبر أن «الدستور وحده هو طريق الخلاص من (صخرة الروشة) اليوم ومن غيرها من (الصخور) غداً»، وطالب «الدولة اللبنانية بإجراءات تنفيذية، وقضائية، وأمنية، وسياسية لبسط السيادة»، كما طالب «بإصدار مذكرة توقيف بحق (مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق) في (حزب الله)، وفيق صفا، لمخالفته القانون».