أكد الصناعي السوري ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور مازن ديروان، أن الاقتصاد السوري يتجه نحو مزيد من الانفتاح، متوقعاً تحقيق نمو استثنائي قد يتجاوز 100% خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا ما توافرت البيئة القانونية والاقتصادية الملائمة لذلك.

وفي رده على سؤال موقع بززنس 2بزنس حول توقعاته لمستقبل الاقتصاد السوري، قال ديروان: 'إن الاقتصاد ذاهب إلى انفتاح أوسع... هذا أملي ورؤيتي، وأرى أن الناتج القومي السوري يجب أن يتوسع أكثر من أي بلد آخر في هذه المرحلة.'

وأوضح الصناعي السوري الذي يعمل حول العالم أن التقديرات السابقة للناتج القومي قبل 2011 كانت تتراوح بين 40 و60 مليار دولار، فيما تشير الأرقام الحالية إلى أنه لا يتجاوز الناتج 4 إلى 6 مليارات دولار، أي فقدان نحو 90% من القيمة الاقتصادية للبلاد.

وأضاف الصناعي السوري: 'حتى قبل الأحداث في سوريا، كان الاقتصاد السوري يُدار بأقل من طاقته الفعلية، ولو تم تحريره وإزالة القيود البيروقراطية والمحسوبيات، لأمكن أن يصل الناتج إلى ما بين 200 و300 مليار دولار.' و'نمو بنسبة 100% أو أكثر قد يبدو غير طبيعي اقتصادياً، لكننا في سوريا ننطلق اليوم من نقطة تحت الصفر... فحتى النمو من 4 إلى 8 مليارات يُعد قفزة نوعية لكن حقيقة في سوريا.

وأشار ديروان إلى أن تحقيق هذا المستوى من النمو ممكن خلال الخمس سنوات القادمة، خاصة مع دخول الشركات العملاقة إلى البلد وتفعيل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطاقة، والمجمعات السكنية، والطرقات السريعة، مما سيؤدي إلى طلب متزايد على العمالة ورفع دخول المواطنين.

وحول التخوف من أن يبتلع دخول الشركات الكبرى إلى سوريا السوق المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح مستشار وزير الاقتصاد والصناعة أن اقتصاد السوق الحر قادر على فرز الأدوار تلقائياً وبكفاءة: وكل اقتصاد يحتاج لجميع أنواع الشركات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة. والسوق نفسه هو من يحدد دور كل شركة عبر التنافس والفعالية.

وانتقد الصناعي ديروان الأسلوب المركزي سابقاً في الإدارة الاقتصادية الذي كان يُبرر الخسائر بأنه 'خدمة وطنية'، مشيراً إلى أن المنافسة تحفّز الكفاءة والابتكار، حتى في التفاصيل الصغيرة: في الاقتصاد الحر، كل شركة تحارب لتطوير منتجها حتى على مستوى الملاليم، بينما الاقتصاد الموجّه يراكم الخسائر سنة بعد سنة.

ولفت مستشار وزير الاقتصاد إلى أن نحو 90% من وقت وجهد القطاع الخاص في السابق كان يُهدر في معوقات بيروقراطية لا علاقة لها بالإنتاج الحقيقي، بدءاً من تعطيل الشحنات في الطرق والموانئ، إلى التأخر في التحويلات والموافقات الحكومية وتحويل الأموال في المنصة وتوقف البضائع في المرفأ 'كل ذلك لا علاقة له بصميم عملنا بفرم اللحمة مثلا، نحن عملنا يجب أن يتركز على تطوير منتجات جديدة، أو دخول أسواق خارجية... هذه هي أولويتنا اليوم وما تبقى تفاصيل يجب أن تمر من دون أن نلتفت اليها .'

وأوضح ديروان أن شركاته لها مصانع في أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى تصدير المنتجات عبر مصانع في تركيا والأردن بسبب العقوبات على سوريا، لكنه أكد أن هناك تركيزاً متزايداً على توسيع العمل داخل البلاد: وقال قمنا ادخال آلات جديدة الى البلد وهناك آلات جديدة قادمة إلى سوريا، ونعمل على تحويل جزء كبير من عملياتنا إليها.

ودعا مستشار وزير الاقتصاد والصناعة الوزارات الحكومية إلى تسهيل عمل المنتجين لنهوض البلد سريعاً، والتقليل من البطالة، ورفع مستوى المعيشة، بعد 35 سنة من هيمنة اليسار على الأسواق السورية .

وبخصوص ضخ أموال جديدة في السوق السورية بعد رفع رواتب العالمين في الدولة بنسبة 200 بالمئة والمخاوف من مجة تضخم، شدّد ديروان على أن الأمر اليوم يختلف عن السياسات التضخمية أيام النظام البائد وتأخرت الزيادة في اصدارها حتى لا تكون تضخمية: وخلال الفترة الماضية دخل قطع أجنبي بكميات كبيرة الى البلد ، وتأخر الحكومة في رفع الرواتب حتى لا تُحدث تضخمًا،وهي زيادة واقعية وستؤدي إلى تحسن حقيقي في القدرة الشرائية للمواطن وسيعم الخير على الجميع.

واختتم ديروان حديثه المفعم بالتفاؤل مع موقع بزنس 2بزنس برسالة وجّهها إلى المغتربين السوريين: وخاطبهم بالقول 'من يعود أولاً إلى سوريا... يأكل الفستق!' المغترب يجب أن ينظر إلى سوريا بعين مختلفة عن المستثمر الأجنبي فالوطن بحاجة إلى أبنائه، والفرص في الداخل عظيمة، لكن بشرط توفّر الرؤية والثقة والاستعداد للمشاركة في إعادة البناء.