كتب شربل البيسري في 'الجمهورية':

في مكانٍ ما بين بعبدا والعدلية، ضاعت «الطاسة» فعلاً. لا وزارة تعرف ماذا تفعل، لا حكومة تتحمّل مسؤولية، لا مجلس وزراء يبادر، ولا قاضٍ واحد يجرؤ على رفع الصوت. مبنى بعبدا الرسمي الذي يضمّ دوائر السجل التجاري، دوائر التنفيذ، مجلس العمل التحكيمي، وعدداً من القضاة العقاريِّين، أصبح منذ أشهر مبنى «منكوباً» مهدّداً بالانهيار. لكن ما لم ينهَر هو مصالح الناس، بل ما انهار فعلاً هو ما تبقّى من هيبة الدولة وقدرتها على إدارة شؤون اللبنانيِّين.

المبنى مقفل. المعاملات محتجزة. ملايين الدولارات مجمّدة. آلاف الملفات العقارية، من تسجيلات وفرز وإفراز وعمليات بيع وأحكام تنفيذية وقرارات عقارية، محبوسة داخل مبنى غير صالح للبقاء، بينما المواطنون واقفون خلف أبواب العدلية بلا إجابات. وخلف المشهد، قضاة عقاريّون ودوائر عقارية باتوا أشبه بـ«رهائن إداريِّين»، عاجزين عن الوصول إلى ملفاتهم، إصدار أحكامهم، ومتابعة أعمالهم.

والأدهى، أنّ كل وزير كان يرمي الكرة على الآخر، وكل إدارة تتنصّل، فيما رؤوس المسؤولين «كالنعام تحت الرمل».

جابر: الحل خلال أسابيع

أكّد وزير المال ياسين جابر لـ«الجمهورية»، أنّ ملف المحكمة العقارية طُرح عليه فور بداية متابعته للموضوع، موضّحاً أنّ المحكمة غير تابعة لوزارة المال بل لوزارة العدل، إلّا أنّه بادر إلى معالجة الإشكال القائم في مقارّها، ساعياً إلى استئجار مبنى جديد، لأنّ الدولة لا تملك مباني شاغرة تصلح للاستخدام.

وأوضح جابر، أنّ أحداً من المالكين لم يوافق على تأجير الدولة بعد أزمة الإيجارات المعروفة، حتى بالعقود المبرمة بالدولار، قائلاً إنّ هناك عقود إيجار مضى عليها أكثر من 14 عاماً وتحتاج إلى تسويات ومصالحات، ما يجعل عملية الاستئجار معقّدة.

وفي ما يتعلق بالمبنى الحالي العائد للدوائر العقارية في بعبدا، كشف جابر أنّ المبنى يضمّ دائرة عقارية بعبدا ودائرة الشوف ودائرة عاليه، وأنّه يعمل على نقل دائرة الشوف إلى مبنى تملكه الدولة في دير القمر يجري دهنه وتجهيزه خلال الأسبوعَين والثلاثة المقبلة. ويُتيح هذا النقل، بحسب الوزير، إخلاء مساحة كافية في مبنى بعبدا لانتقال المحكمة العقارية إليه، ما يوفّر بيئة عمل أفضل ويقرّب الخدمات من المواطنين.

وكشف جابر، أنّ الوزارة تعمل أيضاً على استئجار مبنى جديد في عاليه ونقل الدائرة العقارية العاملة إلى هناك، ضمن خطة إعادة توزيع تهدف إلى فكّ الازدحام وتسهيل الخدمات على المواطنين. واعتبر أنّ الهدف هو إنهاء معاناة الأهالي الذين يضطرّون يومياً إلى قطع مسافات طويلة ودفع تكاليف إضافية للتنقل بين المناطق من أجل إنجاز معاملاتهم.

بالتالي، بحسب الوزير جابر، يُتوقّع أن تنتقل المحكمة العقارية من مبنى بعبدا القديم إلى مبنى الدوائر العقارية مكان دائرتَي الشوف وعاليه، خلال شهرَين أو 3 بأبعد تقدير، لافتاً إلى أنّ وزير العدل كان قد أمّن على الملفات لتُنقَل فوراً.

وضرب جابر مثالاً على ذلك بالدوائر العقارية في صيدا، حيث كانت دوائر صور وجزين مدموجة فيها، فيضطر المواطنون إلى التنقّل بين المناطق لإنجاز معاملات بسيطة. ولفت إلى أنّه جرى استئجار طابق جديد في (صور) لنقل موظفي المنطقة إليه، فيما تستمر صيدا في خدمة نطاقها الطبيعي، بما يحقق نوعاً من اللامركزية الإدارية الفعلية ويُخفِّف الضغط عن المواطنين.

القنبلة العقارية: ملفات «تكسر البلد» معلّقة في الهواء

لا يعرف كثيرون أنّ الشؤون العقارية هي العمود الفقري لأي اقتصاد. بلا تسجيل عقاري، بيع، شراء، رهن، قروض إسكانية أو استثمارية، مشاريع، تشييد، أو حتى تسوية نزاع بين شريكَين أو ورثة.

لكن اليوم، وبفعل إقفال مبنى بعبدا، تعطّلت معاملات تسجيل العقارات، معاملات الفرز والإفراز، الإفادات العقارية، الأحكام الصادرة عن القضاة العقاريِّين، التنفيذات العقارية، نزاعات الحدود، معاملات التملّك الأجنبي، ومعاملات استثمار الأراضي.

القاضي العقاري الذي يُفترض أن يُصدر حكماً في ملف عمره 12 سنة، لا يستطيع اليوم الوصول إلى الملف. والقاضي الذي أنهى المسح ودوّن الملاحظات، لا يستطيع أن يضع القرار على الملف. الملفات محاصرة، والعدلية محاصرة معها.

قضاة عقاريّون: نعمل من دون ملفات!

تقول إحدى مصادر القضاة العقاريِّين: «نحن في حالة شلل كامل. لا يمكن البتّ بملف واحد من دون أوراقه الأصلية». فالقاضي العقاري لا يعمل على نسخ أو صور إلكترونية. الملفات العقارية تتضمّن خرائط، محاضر مسح، سجلات ملكية، اعتراضات، محاضر لجان التخمين، ملاحظات على الخرائط، توقيعات، ومستندات ملكية أصلية. وكلّها أوراق لا يمكن نقلها أو نسخها بسهولة بسبب حساسية السجلات العقارية.

وهنا الكارثة الكبرى: الدولة سجنت قضاة العقار داخل دوامة الشلل، ثم تتصرّف كأنّ شيئاً لم يكن.

أضرار بملايين الدولارات

تقدّر مصادر اقتصادية أنّ الخسائر اليومية لتعطّل الدوائر العقارية والتجارية والتنفيذية تتجاوز يومياً: 300 ألف دولار من الرسوم المباشرة، ملايين الدولارات من حركة البيع والشراء والاستثمار، وتجميد 20% من الحركة العقارية في المتن وبعبدا وجبل لبنان. هذه المبالغ كانت ستدخل خزينة دولة مفلسة، تبحث عن «أي قرش».

لكن مَن يهتم؟

المفارقة الفاضحة: سكك الحديد مبانيها… بلا سكك! في كل مرّة حاول فيها وزراء العدل والمال والاقتصاد إيجاد مبنى بديل، كانت الإجابات واحدة: «لا يوجد مبنى مناسب. لا يوجد مكان لاستيعاب الملفات. الميزانية غير متوفّرة».

لكن في المقابل، وعلى سبيل المثال والطرفة: موظفو سكك الحديد يشغلون مباني ومكاتب ومراكز ضخمة منذ عقود، بينما لا يوجد في لبنان سكة حديد واحدة! لكنّ الدولة «لا تستطيع» أن تجد مبنى لـ 3 دوائر قضائية أساسية تتعامل مع مصالح مئات آلاف اللبنانيِّين؟

مَن يتحمّل المسؤولية؟

لائحة المسؤولين طويلة، لكنّ السؤال الأهم: لماذا لم يُتخذ قرار بإخلاء الملفات فوراً من المبنى المهدّد؟

الجميع مسؤولون، لكن لا أحد يريد أن يضع توقيعه. كل واحد يتنصّل من المسؤولية ويرميها على غيره من الوزراء. فتمّت التضحية بالناس… كما دائماً.

صرخات المواطنين: «بيوتنا معلّقة، أراضينا محجوزة، وحقوقنا مهدّدة». إنّه شلل استثماري اقتصادي اجتماعي، بكل معنى الكلمة.

بُعد أخطر: ماذا لو انهار المبنى؟

السؤال المرعب الذي يتجنّب الجميع طرحه: ماذا لو انهار المبنى ودفنت تحته ملفات عمرها 60 سنة؟ ماذا لو ضاعت سجلات ملكية؟ مَن يعوّض أصحاب الأراضي؟ ماذا عن النزاعات العقارية القديمة؟ ماذا عن المحاضر الأصلية؟ هذه ليست مجرّد «أوراق». هذه ملكية بلد بأكمله.

أين مجلس الوزراء؟

كان يُفترض عقد جلسة استثنائية منذ اليوم الأول لإيجاد مبنى بديل، تحديد مهلة 72 ساعة لإخلاء الملفات، وتفعيل خطة طوارئ.

لكن بدل ذلك، 3 وزراء تبادلوا المسؤولية. وزارة تذّرعت بعدم وجود مبنى. وزارة أخرى طلبت «دراسة جديدة». وزارة ثالثة رفضت النقل «قبل تقييم الخطر». مجلس الوزراء لم يضع البند على جدول الأعمال. وكأنّ ما يجري هو حادث «عابر».