حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تدهور الوضع الغذائي في سوريا، حيث إن نصف المحتاجين لا تصلهم أي مساعدات بسبب نقص التمويل الحاد، داعياً المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات وتكثيف الاستثمارات في البرامج الإنسانية.

وأوضح نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في البرنامج، كارل سكاو، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025، أن البرنامج يملك القدرة على مساعدة نحو 3 ملايين شخص، إلا أن العجز في الموارد لا يسمح إلا بتقديم الدعم لنحو 1.5 مليون فقط.

وشدّد سكاو على أهمية الاستثمار في دعم المزارعين السوريين، وتوفير النقد والغذاء بشكل مباشر، معتبراً أن 'تحقيق الأمن الغذائي هو أساس الاستقرار في سوريا والمنطقة'، وفقاً لما نقلته وكالة 'الأناضول'.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن البرنامج يعاني من تراجع كبير في التمويل خلال الأشهر الأخيرة، ما يهدد استمرارية عملياته في سوريا وفي دول أخرى حول العالم، موضحاً أن البرنامج يعتمد بشكل كلي على التبرعات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص.

وأكّد سكاو أن البرنامج ينشط حالياً عبر سبعة مكاتب إقليمية داخل سوريا، ويعمل على توسيع عملياته بالتوازي مع تطورات المرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على التعاون القائم مع السلطات المحلية رغم محدودية الموارد.

وبحسب المسؤول الأممي، فإن البرنامج يسعى إلى دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني من خلال فتح المخابز، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وإطلاق مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: 'نُظهر نشاطاً مكثّفاً في سوريا، وندعو المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات، والاستثمار في برامج تُحدث تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري'.

انعدام الأمن الغذائي يهدد نصف سكان سوريا

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في السادس من الشهر الجاري، أن نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وقال البرنامج في تغريدة على منصة 'إكس': 'نصف سكان ‎سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف مؤخراً'.

وأشار إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص لا يزالون نازحين داخلياً، كما دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات، مضيفاً: 'إنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا، إما الآن أو أبداً'.

وتشكو الأمم المتحدة من أن النقص الحاد في التمويل قد يؤدي إلى انتكاسة في جهود إعادة اللاجئين السوريين، ويحول دون عودة 1.5 مليون شخص كانوا يعتزمون الرجوع إلى ديارهم خلال عام 2025، فضلاً عن تهديد حياة الآلاف من محتاجي المساعدات.