كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذيرات مصرية رسمية لإسرائيل بضرورة التراجع عن خططها العسكرية في رفح.

ووفقا لتقارير القناة السابعة الإسرائيلية، فإن الوفد الأمني المصري المشارك في الوساطة الحالية أعرب عن معارضته الشديدة لخريطة الانتشار العسكري الإسرائيلي المقدمة مؤخرا، مؤكدا أن هذه الخطط تهدد الأمن القومي المصري.

من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القاهرة تعتبر مشروع 'مدينة الخيام' المزمعة قنبلة بشرية موقوتة على حدودها الشرقية، حيث من المتوقع أن يتم نقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى هذه المنطقة الحدودية.

وفي رد فعل ملموس، زادت القاهرة من انتشار قواتها العسكرية والأسلحة الثقيلة في المنطقة 'ج' بسيناء، في خطوة تفسر على أنها خرق للقيود المفروضة بموجب اتفاقية السلام، ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وحذرت مصر في الماضي من انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات كامب ديفيد، ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، زادت مصر قواتها العسكرية وأسلحتها الثقيلة في المنطقة 'ج' بسيناء - خلافًا لاتفاقية السلام - وكرد مباشر على الإجراءات الإسرائيلية التي اعتُبرت انتهاكًا.

وقالت القناة العبرية أن الانتشار العسكري في سيناء كان بمثابة رسالة، وأن مصر قد تعيد النظر في اتفاقية السلام إذا أدركت أن انتهاكات إسرائيل تُشكل تهديدًا واضحًا لأمنها.

وأفاد موقع 'srugim' الإخباري الإسرائيلي بأن مصر تقود حاليا مع قطر وحماس جبهة موحدة ضد الخطط الإسرائيلية، حيث تعمل هذه الأطراف بشكل منسق لدفع إسرائيل نحو مزيد من التنازلات التي من شأنها الحفاظ على وجود حماس المسلح في غزة بعد الحرب.

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع مصغر لمجلس الوزراء اليوم الاثنين لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى، وسط معارضة واضحة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

ووفقا للخطة، تخطط إسرائيل لإنشاء مخيم خيام ينقل إليه سكان غزة، مما سيؤدي إلى انتقال مئات الآلاف من النازحين للعيش قرب الحدود المصرية.

ووفقا للمصادر، فإن هذا يضع القاهرة في 'مواجهة دقيقة' مع السكان الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما 'إذا استمر، قد يُعرّض للخطر اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي بُنيت على مبدأ عدم تهديد الأمن القومي المصري، أو فرض واقع ديموغرافي جديد قرب الحدود'.

وأضافت مصادر إسرائيلية أن القاهرة تدرك أن استمرار الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب إصرار إسرائيل على ضم الأراضي، سيجبرها على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، أبرزها تعزيز الوجود العسكري والاستخباراتي على طول الشريط الحدودي؛ وزيادة الاستعداد اللوجستي والإنساني في حال حدوث موجة نزوح واسعة النطاق؛ والترويج لمبادرة سياسية بديلة من خلال أربعة أطراف (مصر، قطر، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة) تضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً دون المساس بالوحدة الجغرافية لغزة'.