كتب معروف الداعوق في 'اللواء':

يلاحظ ان المجلس النيابي توقف عن عقد الجلسات العامة، وحتى اللجان النيابية ايضاً، منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني من الشهر المنصرم، باستثناء جلسة التاسع من الشهر نفسه،التي تم فيها التمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة عامين، لتعذر إجراء الانتخابات النيابية في مطلع شهر أيار المقبل، كما كان مقررا من قبل بسبب الاحداث والتطورات المستجدة، في حين تطرح تساؤلات واستفسارات عديدة، عما اذا كان المجلس النيابي سيبقى متوقفاُ عن الانعقاد،ما دامت هذه الحرب مندلعة، وما تأثير هذا التوقف على حركة الدولة بمجملها ؟

لا جواب قاطعاً بهذا الخصوص، ولا اعلان رسمياً بتوقف المجلس النيابي عن الانعقاد،في حين تُظهر الوقائع والتصرفات باستمرار توقف انعقاد جلسات مجلس النواب بما فيها اجتماعات اللجان الفرعية،بسبب الحرب الدائرة،والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر، والاجواء السياسية المشدودة على ما يجري، والاهتمام بتداعيات التهجير القسري، وتلبية حاجات المواطنين الخدماتية والإنسانية.

بالطبع، ينعكس توقف مجلس النواب عن الانعقاد، جموداً على الواقع التشريعي العام، لاسيما وان جدول المواضيع والمسائل المطلوب البت فيها، حافل وضروري ولاسيما ما يتعلق منها بمشاريع الاصلاحات المالية المطلوبة محلياً، وفي مقدمتها مشروع الانتظام المالي، او ما يسمى بالفجوة المالية، لتسهيل اعادة إطلاق القطاع المصرفي بحلة جديدة،واعادة الودائع جزئياً لأصحابها، وهو ما كان ينتظره المواطنون بحرارة، في حين يتوقف على إقرار المشروع المذكور، ليس على اعادة الثقة بالقطاع المصرفي محلياً وخارجياً فقط، بل في تلبية مطالب وشروط المؤسسات المالية الدولية، لمساعدة لبنان ليتمكن من تجاوز ازمته المالية العامة والتعافي من جديد، واعادة النهوض الاقتصادي.

لا شك ان تجميد التشريع بمجمله، ينعكس ضرراً، على مسار وانطلاقة الدولة عموماً، وتلبية حاجات المواطنين وتسيير أمورهم على كل الصعد،وهناك من يعتبر ان بالامكان انعقاد جلسات المجلس النيابي، للتشريع والبت بالمسائل والمواضيع الضرورية، ولتجنب او تخفيف الضرر اللاحق إلى الحد الادنى، وهناك سوابق عدة بهذا الخصوص، في حين يرى البعض الآخر ان الاجواء السياسية المشدودة بسبب الحرب الدائرة، والانقسام السياسي الحاصل في البلد بسبب ما يجري، قد يحول اي جلسة قد تعقد إلى ساحة اشتباك سياسي حاد، يكون ضررها أكبر بكثير من فائدتها، ولذلك من الارجح ان يبقى انعقاد جلسات المجلس النيابي مؤجلة، لحين جلاء مصير الحرب وتهدئة الوضع والنفوس معا.