حذّر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام، ويؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ(إسرائيل).

ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، فيما قد تتجاوز كلفة البقاء في القطاع 15 مليار شيكل شهريًا.

وبحسب التقرير، فإن تمويل هذه العمليات سيستلزم تقليصًا كبيرًا في موازنات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في وقت لم تُعتمد فيه بعد موازنة عام 2026، وسط غياب رسمي لقسم الميزانيات في وزارة المالية.

وحذّر مسؤول رفيع في الوزارة من أن 'شركات التصنيف قد تُخفض تقييم (إسرائيل) إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان'، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن 'غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية'.

حتى الآن، لم تُطرح الخطة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة، وسط تجاهل للتبعات الاقتصادية. ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية الدفاع بعد الحرب مع إيران، ما يزيد الضغط على المالية العامة.

ويُخشى أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.