صادقت كنيست الاحتلال، على تمديد 'قانون' يتيح احتجاز المعتقلين من قطاع غزة دون لوائح اتهام ومنعهم من لقاء محامين لفترات طويلة.

وجرت مصادقة الكنيست على قانون التمدّيد، بأغلبية 30 عضو كنيست مقابل 6.

وتبعًا لمصادر عبرية فإن التعديل الجديد على القانون يسمح بتمديد المنع القضائي للقاء المحامي في أي مرحلة من الاعتقال ويشمل منح المحاكم صلاحية تمديد فترة منع اللقاء مع المحامي لمدة 30 يومًا إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال الفترة الأولى.

وشرع القانون للمرة الأولى في العام 2002، لكنه لم يُستخدم على نطاق واسع إلا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أدخلت عليه تعديلات تتيح إصدار أوامر اعتقال خلال 30 يومًا من الاحتجاز، وعرض المعتقل على قاضٍ عبر جلسة 'زووم' بعد 45 يومًا.

ويتيح القانون منع لقاء المحامي لـ45 يومًا، قابلة للتمديد بـ30 يومًا إضافية بقرار من المحكمة، وهو ما تم توسيعه الآن ليشمل فترات لاحقة أيضًا.

اقرأ/ي أيضًا: الكنيست يصادق على قرار إعلاني لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية