شهدت العاصمة اليوم وقفتين احتجاجيتين؛ الأولى في ساحة الأمويين، والثانية أمام مبنى المحافظة، رفضاً لقرار حجز الدراجات النارية الصادر عن المحافظة، والتي اعتبرها المحتجون اعتداءً على مصدر رزقهم الوحيد، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية.

نُظّمت الوقفتان تحت شعار: “بدكم نحترم القانون بلشوا بالعدل”، في رسالة واضحة إلى السلطات تطالب بالإنصاف قبل فرض الالتزام. وردد المشاركون هتافات تندد بالتضييق على استخدام الدراجات، مطالبين بتحقيق العدالة ووقف ما وصفوه بسياسات التجويع.

كما رُفعت لافتات حملت عبارات مثل: “الميتور وسيلة مو جريمة”, “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”, “لا للظلم… قطعتوا رزقنا الوحيد”, و*“بدنا ناكل… بدنا نعيش”*، في تعبير مباشر عن سخطهم من الإجراءات الأخيرة وتردي الواقع المعيشي.

التحركات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة، مع انعدام البدائل أمام شريحة واسعة من السكان.

ومن جهة أخرى، جاء القرار بمنع الدراجات النارية وحجزها على خلفية تصاعد الحوادث الأمنية، حيث شهدت المدينة خلال الفترة الماضية عدّة عمليات استهداف طالت مدنيين، استخدم فيها المهاجمون دراجات للفرار السريع من موقع الحادث، وهو ما يراه المحتجون عقاباً جماعياً يطال الكثير من المواطنين ممن يعتمدون على الدراجة كوسيلة للعمل والتنقل في ظل تردّي وسائل النقل وارتفاع تكاليف المعيشة

وفي 13 تموز الماضي، نظم عدد من أهالي حي كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل، عبّروا خلالها عن رفضهم العمل بالمرسوم التشريعي رقم 66، الذي أُعيد تفعيله مؤخراً، وسط مخاوف السكان من التهجير القسري في ظل عدم توفر بدائل سكنية مناسبة.

وكان المرسوم رقم 66، الصادر في أيلول/سبتمبر 2012، قد نصّ على إعادة تنظيم عدد من المناطق في دمشق، أبرزها المزة وكفرسوسة وداريا، من خلال مشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”. إلا أن تفعيله مؤخراً أعاد الجدل بشأنه إلى الواجهة، وسط تزايد الاعتراضات الشعبية من قبل المتضررين. (syriahr)