رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الوطني يواجه صدمة غير مسبوقة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقرصنة المستحقات الضريبية، ما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% وارتفاع معدلات البطالة إلى 51%، مع انهيار كل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وإغلاق جميع المعابر مع القطاع والتعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين.

جاء ذلك في تقرير استعرضت فيه وزارة الاقتصاد الوطني، أبرز التدخلات والإجراءات التي نفذتها خلال العام الماضي، لتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل ما شهدته من تحولات عميقة بفعل الحرب التدميرية والإبادة الجماعية اللتين تنفذهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وقالت إنها عملت على محاور إستراتيجية متصلة بإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنشآت الاقتصادية المتضررة والمدمرة الناتجة عن اجتياحات قوات الاحتلال والمستعمرين للمدن والتجمعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، وضمان الحركة التجارية وخاصة مع تركيا، والحفاظ على المخزون التمويني واستقراره، واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة، علاوة على تطوير مختلف الأنظمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتقديم الإغاثة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، خاصة في ظل إغلاق جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية والحركة التجارية إلى قطاع غزة، إضافة إلى إجراءات متابعة مع المؤسسات الفاعلة في القطاع على رأسها الغرف التجارية ضمن خطة عمل مستمرة، واعتماد جامعة الدول العربية خطــة استجابة طارئــة للتعامــل مــع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وشهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي خلال عام 2024 انخفاضاً نسبته 11%، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا بنسبة 13%، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات من السلع والخدمات، مقارنة بعام 2023.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من قطاع غزة وإليه، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء القطاع، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، إذ يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى تطبيق آلية جديدة للتبادل التجاري بين فلسطين وتركيا، وبموجبها تم إنجاز نحو 3100 معاملة تجارية منذ إقرار الآلية لضمان تدفق السلع إلى السوق الفلسطيني فقط.

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى حصول الشركات غير الربحية على تمويل بما مجموعه 64 مليون دولار، خُصصت لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، وشكلت لجنة مشتركة لمراجعة نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، بهدف تطوير بيئة تنظيمية تعزز المصلحة العامة وتلتزم بمبادئ الحوكمة والشفافية.

وتم تسجيل 2062 شركة جديدة عام 2024، برأسمال بلغ 393 مليون دولار أميركي، وحوالي 1681 تاجرا جديدا. وفيما يتعلق ببطاقات التعامل بالتجارة الخارجية، تم تسجيل 1139 بطاقة تعامل والتصديق على 2745 شهادة منشأ، بقيمة 142 مليون دولار، كما منحت الوزارة 4432 رخصة استيراد بقيمة وصلت إلى 3.5 مليار دولار، وتم تسجيل 5 وكلاء تجاريين جدد، في حين تم تسجيل 11 وكالة تجارية جديدة، وإيداع 2295 علامة تجارية، مقابل تسجيل 1445 علامة تجارية.

واستفادت 34 شركة وطنية من مبادرة توفير حوافز مالية للمصدّرين، ودعم 77 مشروعا  لصاحبات المشاريع التي تضررت من العدوان الإسرائيلي، وتمويل ثمانية مشاريع من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وتجديد بروتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية، والتحضير لمشروع EU 4busniess  بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار والجودة بقيمة 15 مليون يورو، وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع صوامع قمح فلسطين، واختتام برنامج 'مستدامة' لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.

كما تم إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال) الذي يشكل حلولا جديدة في عالم الشركات نحو رقمنة خدماتها، وعملت الوزارة على تطوير سلسلة من الإجراءات لتعزيز قواعد الحوكمة من خلال تطبيق آلية عمل نظام 'الكوتا'، إذ تم اعتماد منهجية جديدة، وتشكيل فريق وطني بهذا الخصوص، وإنجاز الإستراتيجية الوطنية الأولى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصديق مجلس الوزراء بالقراءة الثانية على مشروع قانون التجارة الإلكترونية، وإعداد ورقة مفاهيمية لإعداد مسودة مشروع قانون الإعسار.

وأطلقت الوزارة 'بوابة بِهَمِّنا' لمعالجة الشكاوى والبلاغات والاستفسارات، وتشكيل المجلس الاستشاري للوزارة، وإطلاق المنصة الإلكترونية (E-souq) لدعم تسويق المنتجات الصناعية المنزلية النسوية، والتحضير لإطلاق نظام إلكتروني لإصدار شهادة المنشأ، وتم إعداد دراسة تشخيصية لقطاعي التعليم والصحة وفحص إمكانية تضمينها في اتفاقية تجارة الخدمات العربية، وإنشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة والشباب 'تراثي'.

وأشارت الوزارة إلى توقيع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مع نظيره التركي على بروتوكول تعاون في مختلف المجالات، يعزز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومنها الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك، ورفع 'كوتا' التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف.

ووقع الوزير على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين فلسطين والأردن، وبروتوكول تعاون بين فلسطين وروسيا في مختلف المجالات، وشمل التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، والتعاون في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في صناعة وتسجيل الأدوية، ومجالات المقاييس والجمارك، والمياه، والزراعة.

وجرى العام الماضي انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية رسمياً، ودخول اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة دول 'ميركسور' بين فلسطين والبرازيل حيز التنفيذ، وتعد هذه الاتفاقية ركيزة هامة في تطوير العلاقة الثنائية، ومن شأنها المساهمة في تمكين الصادرات الفلسطينية من الدخول إلى السوق البرازيلية والمعفاة من الجمارك، علاوة على تعزيز إقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، إضافة إلى التحضير للمشاركة في إكسبو اليابان 2025.

كما شاركت دولة فلسطين في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب للمرة الثامنة، ما يعني موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على وجود دولة فلسطين في المؤتمر، وذلك يدعم الموقف عند إرسال طلب الانضمام إلى المنظمة كعضو مراقب، والمشاركة في فعاليات منتدى المنافسة العربي الخامس، بهدف نشر ثقافة المنافسة، وسياسات المنافسة الفعالة.

وشارك العامور، ممثلا عن رئيس الوزراء، في جلسة خاصة حول الأوضاع في فلسطين، ضمن المؤتمر الإنساني حول الشرق الأوسط، على هامش اجتماع وزراء التنمية لمجموعة الدول السبع G7 والمكونة من: إيطاليا، وأميركا، وكندا، وبريطانيا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، إضافة إلى المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في العاصمة البحرينية، وعقد اجتماع آخر في العاصمة المصرية، وبموجبها تم إصدار قرارات ذات صلة بدعم الاقتصاد الفلسطيني وخاصة إغاثة أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجوده وخاصة في قطاع غزة.

وفي إطار ضبط السوق المحلي، حرصت الوزارة على توفير مخزون تمويني من السلع الأساسية يلبي احتياج المستهلك لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر. ونفذت طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية، تمت خلالها زيارة 30 ألف محل تجاري، جرت خلالها مخالفة 595 محلا تجاريا، وأحالت الوزارة إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية 26 مخالفاً.