شكّل تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال أولوية وطنية لدى قوى المقاومة الفلسطينية، وفي ذات الوقت شكل تحديًا كبيرًا لقيادة الفصائل، وبالذات تلك القيادات التي انخرطت مباشرة في النضال والمقاومة الفلسطينية، وعاشت تجربة السجن والاعتقال، فتعاملت مع تحرير الأسرى باعتباره دَينًا في رقبتها، وحملًا على كاهلِها، لا بدَّ أن تفي به، وهو ما عبّر عنه مرارًا قيادات المقاومة ونجحوا في إنجازه في أكثر من محطة.

خلال مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، أنجزت العديد من صفقات تبادل الأسرى من قبل عدد من الفصائل الفلسطينية، أفرج خلالها عن الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، من أبرزها تلك التي عقدت في الأعوام: 1968، 1979، 1983، 1985، 2009، 2011، 2023، وآخرها التي تتم على مراحل هذه الأيام.

كما تمّ الإفراج عن الكثير من الأسرى خلال اتفاقيات أوسلو 1993، استثني منها المقاومون المحكومون بالمؤبد والذين تتضمن قضاياهم قتل جنود أو مستعمرين.

لكن اتفاقية أوسلو التي عجزت عن إطلاق سراح الأسرى من المؤبدات وشكلت عائقًا أيضًا أمام المقاومة لتنفيذ عمليات تفضي لتحرير الأسرى، ساهمت في خلق واقع معقد في ملف الأسرى يسوده الإحباط والشعور بالعجز.

فقد حدث جمود كبير في هذا الملف الوطني الحساس امتد لما يقرب من ثلاثة عقود، لم ينتهِ إلا بعد نهوض المقاومة وتطورها مجددًا في قطاع غزة بعد الانتفاضة الثانية، إذ كانت آخر صفقة أفرج فيها عن أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات عام 1985، ولم تتمكن المقاومة من الإفراج عن دفعة جديدة منهم سوى عام 2011، علمًا بأن الانتفاضة الأولى عام 1987، والثانية عام 2000، قد ترتّب عليهما الحكم على المئات من المعتقلين الفلسطينيين بالأحكام المؤبدة والعالية جدًا.

ورغم أهمية الصفقات التي سبق ذكرها، فإنَّ للصفقة التي تتمّ هذه الأيام أهمية خاصّة، وتمتاز بمجموعة من المزايا التي تجعل منها فريدة من نوعها في التاريخ الفلسطينيّ، وستشكّل، إذا ما كتب لها أن تتمّ حتى النهاية، منعطفًا تاريخيًا في مسار الحركة الوطنية الفلسطينيّة.

فرغم أنّ الصفقات السابقة، قادت إلى الإفراج عن مجموعة كبيرة من المقاومين ومن القيادات الفلسطينية الوازنة من الفصائل المختلفة، فإن صفقات اليوم جاءت بعد معركة طاحنة امتدت 15 شهرًا، وهي المعركة الطولى والأشرس في التاريخ الوطني والنضال الفلسطيني بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، دفع خلالها الشعب الفلسطيني في جغرافيا صغيرة ومحاصرة ثمنًا باهظًا، وقدم تضحيات عظيمة، تضفي على المشهد معانيَ خاصة ومسؤوليات مختلفة.

ويجدر بالذكر أن هذه الحرب لم يكن هدفها فقط تحرير الأسرى، وإنما كانت لأهداف واعتبارات سياسية ووطنية، عبرت عنها قيادة المقاومة في أكثر من مرة، مرتبطة بالسياسات والاعتداءات الصهيونية والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

وعليه فإن ما ترتّب على هذه المعركة من تضحيات يأتي في سياق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، وليس فقط بهدف تحرير الأسرى، وإن كان هذا الهدف وحده، يستحق التضحية وخوض الحروب، ويجعل من تحرير الأسرى بهذه الأعداد الكبيرة والأوزان الثقيلة إنجازًا وطنيًا كبيرًا نوعيًا وإستراتيجيًا.

فتحرير الأسرى والإنسان الفلسطيني من السجون الإسرائيلية، فكرة نبيلة وقيمة عليا في حد ذاتها، وتحمل دلالات رمزية كبيرة تؤشر على أهمية التحرر الكامل والانعتاق من الاحتلال، وتنسجم مع الإيمان الذي يحمله الفلسطينيون والمبادئ التي يعتنقونها، وبالذات حركات المقاومة الفلسطينية، والتي تعتبر أن القيمة العليا في الحياة هي الإنسان، وأن الحرص على حياته، والعمل على تحريره، وتوفير الحياة الكريمة له، هو من أولى أولويات هذه الحركات.

 مما يسجل لحركات المقاومة الفلسطينية، وبالذات حركة حماس وجناحها المسلح (كتائب عزالدين القسام)، أنها لم تدخر جهدًا للإفراج عن المقاومين الأسرى منذ السنوات الأولى لتأسيسها، ومحاولاتها لإنجاز ذلك لم تتوقف، وقامت بعشرات العمليات لخطف الجنود والمستوطنين بهدف التبادل، نجحت في بعضها ولم تنجح في البعض الآخر، لأن الاحتلال كان يُغلب خيار التخلص من المختطف وقتله على أن يدفع الثمن ويفرج عن المقاومين الفلسطينيين، وهو ما حدث في مرات عديدة كان آخرها في حرب طوفان الأقصى، لأنه يدرك أهمية ومدى تأثير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين رغمًا عنه، ودون تقديم أي أثمان سياسية من المقاومة.

يعيش الفلسطينيون اليوم وبموازاة حرب الإبادة الجماعية حرب إرادات وصمود وتثبيت لمفاهيم وقيم ستؤثر على مستقبل القضية والصراع مع الاحتلال، ومن أهم أوجه هذه الحرب فرض إطلاق سراح المقاومين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية رغمًا عن الاحتلال ووفق الآلية التي حددتها المقاومة. ولاعتبارات كثيرة يعتبر ذلك إنجازًا وطنيًا إستراتيجيًا، حيث إنه:

أولًا: كسر لإرادة الاحتلال، الذي تحدث بعض وزرائه وقادته عن ضرورة سن قانون لإعدام هؤلاء المقاومين. واليوم يتم الإفراج عنهم رغم أنف الاحتلال وقادته السياسيين والعسكريين والأمنيين، بما يعني إحباط أحد أهم الأهداف التي أعلنها بنيامين نتنياهو في بداية الحرب.

ثانيًا: هذه العملية لا تتم في سياق صفقة سياسية أو تنازل وطني أو بتوافق أمني مع الاحتلال، كما حدث في اتفاقية أوسلو التي تم فيها الاعتراف بالكيان والتنازل عن 78% من فلسطين، بل جاءت في سياق المقاومة والتحدي وفرض الإرادة الوطنية الفلسطينية.

ثالثًا: الإفراج عنهم كانت نتيجة لمعركة عسكرية غير مسبوقة، أهدافها وتأثيراتها كبيرة، وأبعادها إستراتيجية ووطنية، وما رافقها من استحقاقات هائلة وتضحية استثنائية لم يكن مرتبطًا حصرًا بتحرير المقاومين الأسرى، بل إن تحريرهم جاء كواحدة من النتائج المتعددة لهذه المعركة.

رابعًا: الصبغة الوطنية المميزة للصفقة، حيث شملت الشريحة الأهم والأكثر تأثيرًا من المعتقلين الذين ينتمون لكل الطيف الوطني الفلسطيني. فالمفرج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق يتجاوز عددهم الـ 300 مؤبد، ومن المتوقع بعد انتهاء المراحل الثلاث أن يتم الإفراج عن كافة المحكومين بالمؤبدات والذين يقترب عددهم من 600 مقاوم قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهم من كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة، بل إن النسبة الكبرى منهم من حركة فتح.

خامسًا: غالبية المفرج عنهم هم من أعمدة المقاومة الفلسطينية، الذين صنعوا تاريخها ومجدها على مدار عقود، فهم من قاد العمل المقاوم في الانتفاضة الأولى 1987، والثانية 2000، وانتفاضة القدس 2018 وحتى اليوم، وعليه فإن عصب المقاومة الفلسطينية وذراعها القوية ورجالها الأشداء هم من يحررون في هذه الصفقات، وهو ما سيكون له ما بعده في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، وخاصة حركات المقاومة.

وللتدليل على ما يمكن أن يمثله وجود هؤلاء الرجال بين إخوانهم ورفاقهم وفي مؤسسات فصائلهم، يمكننا الإشارة إلى أن نخبة من الشهداء القادة في معركة طوفان الأقصى هم ممن حرروا في صفقة وفاء الأحرار 'صفقة شاليط' عام 2011.

سادسًا: بث روح المقاومة في أوساط الشباب الفلسطيني، وزيادة الثقة في قيادة المقاومة ومساراتها، وإرسال رسالة لهم بأن خلفهم قوة قادرة على تحريرهم في حال وقوعهم في الأسر، مما يعني إبطال مفاعيل سياسة الاعتقال وأحكام المؤبد التي يعتمدها الاحتلال، والتي حاول من خلالها تثبيت معادلة العقاب الرادع لمن يشاركون في مواجهته.

سابعًا: التأثير في الحالة الوطنية الراكدة، فالجمود الكبير في المشهد السياسي الفلسطيني والترهل والشيخوخة في المؤسسة والحياة السياسية الفلسطينية، تتطلب تغييرًا جذريًا في الواقع، وهو ما قد يساهم فيه الأسرى المفرج عنهم، خاصة في ظل تعطل الآليات الأخرى كالانتخابات.

من المتوقع أن يفرج عن عدد من القيادات الوازنة من فصائل مختلفة، منهم قيادات في حركة فتح، وحركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، وهؤلاء كان لهم تاريخ في القيادة السياسية وقيادة المقاومة قبل اعتقالهم. ولعل الإفراج عنهم وعودتهم إلى الحياة السياسية الفلسطينية سيشكلان رافدًا مهمًا يمكن أن يحرك المياه الراكدة التي أدت إلى هذا الترهل وضعف ومحدودية الأداء السياسي الفلسطيني.

بعض هؤلاء القادة، كمروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد ومروان عيسى وعباس السيد وآخرين، كان لهم مساهمة فاعلة في البرنامج السياسي الفلسطيني حتى خلال وجودهم في الأسر، إذ إن وثيقة الوفاق الوطني التي تشكل المشترك البرامجي الوطني وقادت إلى سلسلة من التوافقات الوطنية الفلسطينية بعد ذلك، كانت من ثمار الجهد المشترك للحركة الأسيرة ولهؤلاء القادة.

مما يعني أن تأثيرًا جوهريًا في النخبة السياسية الفلسطينية يمكن أن يحدث، مما قد ينعكس على البيئة السياسية الفلسطينية والأداء السياسي للحركة الوطنية.