أشار مصدر دبلوماسي عربي لـ«الأنباء» الكويتية، إلى أن «اللجنة الخماسية تسعى مع المسؤولين اللبنانيين خلال اجتماعاتهم ولقاءاتهم، إلى تسريع المساعدة الدولية للبنان للوصول إلى حلول قبيل عيد الفطر المبارك في منتصف آذار المقبل، ليكون حصر السلاح قد تم في مرحلته الثانية، ومن ثم الانتقال إلى إجراء الانتخابات النيابية وإنجازها، لأنها ستشكل محطة مفصلية لتكريس مسار الدولة التي ستعاود إعمار الجنوب والمناطق المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي عليها، وهذا يتطلب جهدا وثقة المجتمع الدولي بأن لبنان يسير بالطريق الصحيح بتنفيذ بنود البيان الوزاري وإجراء الإصلاحات المطلوبة داخليا ودوليا».

وأضاف: «تتجه الأنظار إلى ما ستحققه اللجنة الخماسية من تقدم في العديد من الملفات، وفي مقدمتها إجراء الإصلاحات بحيث أصبحت المهل ضئيلة والمجتمع الدولي ينتظر ما سيفعله المسؤولون اللبنانيون من تجاوب مع اللجنة الخماسية، التي تضع كافة إمكاناتها لتحقيق السلام في لبنان بعد المتغيرات التي تحصل في المنطقة».

وتابع المصدر: «السياسة الدبلوماسية التي تعتمدها الحكومة في معالجة احتواء السلاح والفجوة المالية والإصلاحات التي تقوم بها، أعطتا دفعا قويا للموفدين الدوليين الذين يقومون بزيارات إلى لبنان، بالإضافة إلى الحكمة التي تنتهجها المؤسسة العسكرية في قيادة الجيش اللبناني، والتي أثمرت نتيجة جيدة بتجاوز كل العقبات التي اعترضتها للوصول إلى انتشاره في الجنوب بمستوى عال الدقة وبرصانة عسكرية مشهود لها في تنفيذ قرارات الحكومة».

وذكر أن اللجنة الخماسية «مع الدولة حكما، ومع الحكومة التي تعمل بكل وسائلها الدبلوماسية لإخراج لبنان من أزماته، ليعود إلى حياته الطبيعة وليبقى محافظا على هويته الوطنية والعربية».وختم: «استطاعت اللجنة الخماسية أن تحرز تقدما ملموسا في عدد من الأمور، خصوصا في لجم إسرائيل بعدم توسيع عدوانها على لبنان الذي يسير بالاتجاه الصحيح في التزامه القرارات الدولية، واعتماد حكومته المقاومة الدبلوماسية الرشيدة في ضبط مسار الأمور».