شهدت الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عدة وقفات لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى احتجاجا على قطع سلطة رام الله مخصصات أبنائهم، وذلك لاحقا لإصدار رئيس السلطة محمود عباس قرارا بقانون يقضي بإلغاء القانون المنظم لصرف هذه المخصصات، وتحويل قضيتهم إلى مؤسسة التمكين الاجتماعية.

وأغلق أهالي الأسرى والشهداء والجرحى منطقة دوار ثابت ثابت بطولكرم احتجاجاً على قطع رواتب أبنائهم، وصرف مبلغ لا يتجاوز الـ200 شيقل بعد أكثر من 3 أشهر من الانقطاع، كما نظم الأهالي وقفة غاضبة أمام مكتب البريد وسط نابلس، أغلقوا خلالها شارع فيصل وسط المدينة، تعبيراً عن رفضهم لتحويل مخصصات أبنائهم لمؤسسة تمكين.

وخلال وقفة رام الله، وجه الأهالي رسالة للجهات المسؤولة، بأن مخصصات الشهداء والأسرى ليست منة من أحد بل هي حق لهم لا يجوز العبث به.

وعبر الأهالي عن الشعور بالخذلان والتآمر على قضية أبنائهم الذين قدموا وضحوا بدمائهم وحريتهم من أجل فلسطين.

وفي وقت سابق قال محمود عباس في بيان، إن مؤسسة «تمكين» هي مؤسسة رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصراً على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية، وإن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يعد خلطاً للأوراق.

وأضاف أنه ماض في تنفيذ ما وصفه ببرنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون.

وقالت والدة الشهيدين جواهر وباسم أبو رحمة، باكية، في لقاء صحفي، إن محافظ محافظة رام الله والبيرة 'ليلى غنام قالتلي إنتي خنساء فلسطين، خليها تيجي تشوفني! فش غير الله والراتب'. مؤكدة أن الراتب الذي تتقاضاه هو المصدر الوحيد الذي تعتاش منه. مشددة رفضها تحويل صرف المستحقات عبر مؤسسة 'تمكين'.

فيما قالت والدة أحد الأسرى من مدينة نابلس، خلال الوقفة: 'إحنا مش حالات اجتماعية.. إحنا حالات نضالية'.

وشدد والد الأسير محمود أبو وهدان المبعد إلى مصر خلال الوقفة الرافضة لقطع رواتب الأسرى والجرحى في نابلس، على أن 'أسرانا تاج على راس كل واحد بعمل حالو مسؤول في هالوطن'.

وفي السياق، ندد فلسطينيون، بصرف رواتب الوزراء والمسؤولين في السلطة الفلسطينية في ظل استمرار قطع رواتب المناضلين.