أعرب النائب ​عبد الرحمن البزري​ في كلمته خلال جلسة مناقشة ​مجلس النواب​ للموازنة عن ' تقديره للحكومة إرسالها وإنجازها الموازنة ضمن المهل الدستورية، كما نُقدّر للعديد من الوزراء حُسن تفاعلهم في جلسات اللجان ومشاركتهم الفاعلة في مناقشة بنود هذه الموازنة'.

ولفت الى انه 'صحيحٌ أن الموازنة، من حيث المبدأ، تعني تحقيق التوازن بين المداخيل والنفقات، إلا أن هذه الموازنة، وللأسف، بقيت كسابقاتها توازناً نظرياً لا عملياً. ولتسمح لنا الحكومة بهذا العتب، وهو عتب المؤيّد والمُراهن على نجاحها وإحداث التغيير المنتظر. فمن يتطلع إلى هذه المجموعة من الوزراء، بما تملكه من كفاءات وسِيَر ذاتية، لا يسعه إلا أن يستغرب أشدّ الاستغراب الموازنة التي أُنجزت وأُرسلت إلى المجلس.فالموازنة هي العماد والركيزة الأساسية للانتظام المالي المفقود والمنتظر وما قدم لنا لا يبشر بالخير.كنّا نتوقع موازنة مختلفة تماماً عمّا وُضع بين أيدينا، لا سيما وأنها ​الموازنة الحكومية​ الأولى في عهدٍ جديد نُراهن عليه'.

وقال 'لا أريد ان أدخل في جدلية دستورية ما أضيف أو لم يضف من المواد في لجنة المال لأن المجلس كهيئة عامة سيصوت على هذه البنود.ومن الملاحظات التي كررت من قبل الزملاء النواب هو غياب قطع الحساب وكأني بالحكومة تحذو حذوا سابقاتها على أساس أن الطبع يغلب التطبع'.

واضاف: 'الهروب الى الأمام من خدمة ​الدين العام​ والاغفال عنه وما يترتب عليه.زيادة المداخيل جاءت على حساب المواطن، من دون أي مردود حقيقي، وفي ظل غياب التوازن بين ​الضرائب​ والرسوم المفروضة وبين ما تُقدّمه إدارات الدولة، مما انعكس مباشرةً بصورة سلبية على الناس وجيوبهم.كما لم تلحظ الموازنة السلف والهبات التي تتلقاها الحكومة، وعليه فإن التوازن النظري المُعلن لا يُظهر الحقيقة الكاملة لا للمداخيل ولا للمدفوعات، وهو نهج كانت تمارسه الحكومات السابقة، وجرّب المجلس مراراً محاسبتها عليه.كذلك، لم تلحظ الموازنة بشكلٍ جدي وواضح احتياجات المواطنين الذين تعرّضوا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ولا احتياجات من هُجّروا من مناطقهم ومنازلهم، لجهة تأمين بدلات إيواءٍ حقيقية ودعم يحفظ كرامتهم، رغم الجدلية التي أثيرت حول هذا الموضوع من بعض الزملاء'.

وتابع 'ومن الواضح في هذه الموازنة غياب ​العدالة الاجتماعية​، سواء في التقديمات أو في الرسوم والضرائب المفروضة، والتي طالت شرائح من المواطنين لم تعد قادرة على تأمين قوتها اليومي.وهنا أُذكّر بما قاله الزميل اللواء ​جميل السيد​، حين أشار إلى الصيادين الذين فُرضت رسوم على زوارقهم، رغم عجزهم عن تأمين معيشتهم اليومية.كما يلحظ في هذه الموازنة غياب أي خطة أو توجّه إصلاحي واضح، رغم أننا ننظر إلى هذه الحكومة بنظرة أملٍ ورجاء، على افتراض أنها مختلفة عن سابقاتها، في ظل عهدٍ جديد نُراهن فيه على بناء الدولة وتحقيق إصلاحٍ حقيقي.ومن المُلفت أيضاً تواضع ميزانيات الهيئات الرقابية وانخفاضها، وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً في ظل حكومة رفعت شعار الإصلاح والمحاسبة.أما المعاشات والتعويضات غير المتناسبة للهيئات الناظمة، مقارنةً ببقية معاشات القطاع العام، فهي تُعبير عن خللٍ واضح في مقاربة رواتب وتعويضات هذا القطاع الهام'.

واردف 'كما أن التعديلات التي طالت بعض القوانين الإجرائية الضريبية، وزيادة الغرامات بأسلوب غير متناسب، وصلت في بعض الحالات إلى أربعين ضعفاً أو أكثر، إضافة إلى تعديل رسوم سبق تعديلها، كل ذلك يدل على أن من أعدّ الموازنة كان يبحث عن المداخيل بمعزل عن أي رؤية حقيقية. ويُضاف إلى ذلك غياب الإنصاف في معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، مما يدفعنا إلى المطالبة بتعديل هذه الموازنة.إن غياب الرؤية الاقتصادية-الاجتماعية المتكاملة في الموازنة المقدّمة إلينا يحثنا على التساؤل عن سبب إهمال هذه الناحية الحيوية، خصوصاً وأن موازنات دول العالم تُبنى، إلى حدٍّ كبير، على رؤاها الاستثمارية والإنمائية، وليس فقط على إجراءات محاسبية مبسّطة.وفي هذا السياق، نُعبّر عن قلقنا الشديد من تدنّي النفقات الاستثمارية التي كنّا نُراهن عليها لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.وإذا ما اطلعنا على موازنة ​وزارة البيئة​ نرى ان تواضع المبالغ المرصودة لا يبشر بالخير لناحية إيجاد الحلول للمشاكل البيئية و​صيدا​ مدينتي تعاني من فداحتها. إنها موازنة بلا فذلكة تُفسّر روحية وأسباب وضعها، وكأنها مجموعة قسائم أُعدّت مسبقاً وُزّعت على الوزراء، فقام كل وزير بتعبئة طلبات وزارته، ثم جُمعت ونُسّقت ضمن الإمكانيات المتاحة مع وزير المالية'.

وأردف 'انها موازنة لا ترقى الى مستوى التحديات في زمن التعقيدات المحلية والدولية والإقليمية.انها موازنة مبنية على الرسوم والضرائب في زمن الغلاء وتوقف العجلة الاقتصادية'.