رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن مسار العدالة في لبنان يحتاج الى تصحيح. ولفت المرصد الى ان الاوضاع الصعبة التي ضربت بلبنان منذ ٢٠١٩ وطالت رواتب القضاة لا يجوز ان تستمر بهذا الشكل لانها تجعل من هؤلاء خاضعين للسلطة السياسية.

وأثنى المرصد الاوروبي على الموقف الذي اتخذه نادي القضاة بالاضراب الثلاثاء ٢٧ كانون الثاني من أجل تصحيح رواتب القضاة تزامنا مع جلسة اقرار الموازنة، آملا في ان يلقى هذا الاضراب آذانا صاغية وتؤدي الى تصحيح الرواتب واعادة تفعيل عمل الجسم القضائي.