قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال  (الإسرائيلي) يعتقل 21 أسيرةً فلسطينية، حيث يواجهنّ جرائم ممنهجة ومنظمة في السجون ومراكز التّحقيق، والتي تصاعدت بمستواها منذ تاريخ حرب الإبادة، التي شكلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ شعبنا، وما تزال هذه المرحلة تلقي بظلالها على مصير النساء الفلسطينيات.

وأوضحت الهيئة والنادي، في تقرير خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، أنّ سياسة اعتقال النّساء الفلسطينيات شكلت إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخياً بحقّهن، ولم يستثن منهن القاصرات، واليوم يواصل الاحتلال اعتقال 21 أسيرة فلسطينية، بعد دفعات الإفراج التي تمت، من بينهنّ أسيرة من غزة.

وأضافتا، أن 'ما شهدناه خلال حرب الإبادة، وما نشهده حتى اليوم من استهداف للنساء، وأحد أوجه عمليات الاعتقال، لا تشكل مرحلة استثنائية، إلا أنّ المتغير هو مستوى الجرائم التي مورست وتمارس بحقهن'.

وأشارتا إلى أنه منذ تاريخ السابع من أكتوبر 2023، وثقت المؤسسات المختصة 490 حالة اعتقال بين صفوف النساء، حيث شكّلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهنّ القاصرات، أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة. (هذا المعطى يشمل النساء اللواتي اعتقلن وأبقى الاحتلال على اعتقالهن ومن أفرج عنهن لاحقا).

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه من بين الأسيرات يوجد 17 منهن ما زلن موقوفات، بينهنّ أسيرة من غزة، وهي الأسيرة سهام أبو سالم، ومن بين الأسيرات، طفلتان بينهما طفلة تبلغ من العمر (12 عاماً)، و(12) أمّاً، وأسيرة حبلى في شهرها الثالث، ومعتقلتين إداريتين، و(6) معلمات، وصحفية وهي طالبة إعلام، ومن بين الأسيرات المريضات، أسيرة مصابة بالسّرطان.

و يذكر أنه تبقى أسيرتين معتقلتين منذ ما قبل السابع من أكتوبر يرفض الاحتلال حتى الآن أن تشملهن صفقات التبادل التي أبرمت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أوصتْ الهيئة والنادي الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء بالضغط على الاحتلال لاحترام والالتزام بالقانون الدوليّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقية مناهضة التّعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وطالبتا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسديّ والنفسيّ الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات، واعتقالهم غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الممارسات التّعذيب الجسديّ والنفسيّ والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقّ الفلسطينيات خلال التّحقيق.

وجددتا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة.