الكاتب: د.فوزي علي السمهوري

الكيان الإسرائيلي صنيعة القوى الإستعمارية مستمر في تحديه لإرادة المجتمع الدولي المعبر عنها :

▪︎ بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن وعن محكمة العدل الدولية .

▪︎ إضافة إلى عدم إلتزامه بمتطلبات العضوية بالأمم المتحدة بان يكون محبا للسلام والإلتزام بميثاقها وبتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها .

هذا التحدي لم يقابل من قبل مؤسسات الأمم المتحدة بإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لإلزام ' إسرائيل ' الإذعان وتنفيذ القرارات الدولية حتى لا تبقى حبرا على ورق او ديكورا لدور الغالبية العظمى من اعضاء الجمعية العامة او لرفع العتب .

أسباب التحدي الإسرائيلي :

من أهم العوامل والأسباب التي مكنت الكيان الإستعماري الإسرائيلي من إنقلابه على مبادئ واهداف وميثاق الأمم وبرفض تنفيذه اي من القرارات الدولية :

اولا : دعم المعسكر الأمريكي المطلق للكيان وتبرير جرائمه وإنتهاكاته تحت ذريعة الدفاع عن النفس والأمن خلافا لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية .

ثانيا : عدم تصدي المجتمع الدولي للهيمنة الأمريكية العاملة لتوظيف الأمم المتحدة لمصالحها ومصالح ادواتها التي تعمل وكيلا عنها بتقويض الأمن والسلم الدوليين .

ثالثا : الإزدواجية بالتعامل مع القضايا الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة إعمالا وتنفيذا لمئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ومنها على سبيل المثال قراري رقم ٢٤٢ و٢٣٣٤ وعن الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٠/ ٢٤ الذي طالب سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي الإحلالي بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا خلال مدة اقصاها ١٢ شهرا اي بعد اقل من ثلاث شهور .

قرارات الجمعية العامة بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي :

مضى ٢١ شهرا على شن ' إسرائيل ' المدعومة والمحصنة امريكيا حرب الإبادة والتطهير العرقي من قصف همجي بابشع انواع الأسلحة الفتاكة بما فيها المحرم منها دوليا وتدمير شامل وشبه شامل لما يزيد عن ٨٠ % من مساحة قطاع غزة وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة حتى بات لم يعد مكان آمن يلجأ إليه الإنسان الفلسطيني الذي يعاني من تهديد خطير لحقه بالحياة ومن مجاعة وكوارث إنسانية نتيجة للحصار الإسرائيلي الشامل بمنع الغذاء والمياه والدواء وتدمير المشافي ومستودعات الغذاء والدواء وفرض عقوبات جماعية وإرتكاب كافة اشكال الجرائم المعاقب عليها دوليا وتصنف وفقا للإتفاقية الدولية لمنع جرائم الإبادة الجماعية ولنظام المحكمة الجنائية الدولية بانها جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية دون خوف من المساءلة والعقاب بالرغم من عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ ومن نماذج القرارات التالية :

● قرارات مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤ وقرار رقم ٢٧٣٥ الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤ .

● قرارت الجمعية العامة الصادرة في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ وفي ١١/ ١٢ / ٢٠٢٤ وفي ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥ .

● قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤ وفي ٢٤ / ٥ / ٢٠٣٤ .

جميع ما تقدم من قرارات تضمنت مطالبة إسرائيل :

▪︎ بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار

▪︎ إنهاء فوري للحصار وفتح جميع المعابر الحدودية .

▪︎ ضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وعلى نطاق واسع .

▪︎ التشديد على ضرورة المساءلة لضمان إلزام إسرائيل إحتراماتها بموجب القانون الدولي .

▪︎ طالبت الدول بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إمتثال إسرائيل للإلتزامات الواقعة على كاهلها .

▪︎ أكدت على إلتزامها بحل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية .

بناءا على ما تقدم يبقى السؤال إلى متى يبقى الكيان الإسرائيلي فوق القانون وإلى متى تبقى امريكا العائق امام تنفيذ القرارات الدولية عبر إستخدام تعسفي للفيتو وإلى متى يبقى المجتمع الدولي بغالبية دوله عاجزا عن فرض إرادته وإلى متى ستبقى جميع القرارات التنفيذية مناطة حصرا بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلى متى يتم تمكين الكيان الإسرائيلي الإفلات من المساءلة والعقاب على إنتهاكاته وجرائمه وإدامة إحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ... ؟

حتى لا تبقى القرارات الدولية حبرا على ورق كما يصفها قادة الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي على دول العالم الحرة الإنتصار لذاتها ولصون امنها ومصالحها ان تنتفض من أجل إعمال مبادئ واهداف وميثاق الأمم بالعدالة والمساواة بين الدول وبترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب وبتصفية الإستعمار عبر :

● تشكيل جبهة دولية عريضة لإلزام مجلس الأمن الإضطلاع بمسؤولياته بإلزام إسرائيل وفق الجدول الزمني المحدد بقرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ بإنهاء إحتلالها وتنفيذا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن ذات الصلة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة .

● التقدم بمبادرة لتعديل ميثاق الأمم المتحدة وخاصة بإلغاء الصلاحيات التنفيذية المناطة بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلغاء حق النقض 'الفيتو'.

● كفالة وضمان حق شعوب العالم العيش والتمتع بالحقوق الأساس التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية بالحرية والإستقلال وتقرير المصير دونما تمييز وذلك بمواجهة والتصدي بكافة الوسائل لدولة الإستعمار أنما وجد ' إسرائيل كآخر دولة إستعمار ' .

فلسطين حريتها وإستقلالها كانت وستبقى البوصلة والعنوان لترسيخ مبدأ قوة الحق ونبذ حق القوة... الشعب الفلسطيني ماض بنضاله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة من الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الاردن حتى دحر المستعمر الإسرائيلي ونيل الحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذنه تعالى ... ؟ !.