لاهاي – مصدر الإخبارية

تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم (الاثنين)، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدّم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وشدد الوفد المصري، خلال المرافعة، على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثّل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك تشريعات «الكنيست»، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، الذي يُشكّل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يُسمّى «أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة سلاحاً موجّهاً ضد المدنيين في القطاع.

وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها جميع المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل عدوانها الوحشي على غزة، الذي أسفر عن مقتل 52 ألف مدني منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل المدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة.

يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالَيْن الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.

واختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثّل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية بصفتها قوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال. كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته، وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر المعابر المؤدية إلى القطاع كافّة، دون معوقات أو قيود.

كما طلبت مصر التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم «2735»، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكل السبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك «الأونروا»، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بـ«الأونروا» التي أقرتها إسرائيل، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.