أدلى النائب هاكوب ترزيان، اليوم، بتصريح تناول فيه واقع الإيجارات القصيرة الأمد في لبنان، ولا سيما تلك التي تُدار عبر المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنّ هذا القطاع شهد فورة ملحوظة في الفترة الأخيرة وأصبح يشكّل جزءًا أساسيًا من سوق الإيجارات والقطاع السياحي.

ولفت ترزيان إلى أنّ هذا النمو السريع يفرض تحدّيات متزايدة، تستوجب تدخّلًا تشريعيًا لتنظيم القطاع، بما يضمن العدالة بين مختلف العاملين في المجال السياحي ويعزّز الأمان المجتمعي.

وفي هذا الإطار، أعلن ترزيان أنّه تقدّم باقتراح قانون لتنظيم الإيجارات القصيرة الأمد، يهدف أولًا إلى تنظيم القطاع وضمان الجودة، من خلال وضع معايير واضحة للتشغيل والتسجيل والرقابة، بما يحافظ على مستوى الخدمات ويصون حقوق المستأجرين والمالكين.

كما أشار إلى أنّ الاقتراح يسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية، عبر إخضاع هذا النشاط للأطر الضريبية العادلة أسوةً بباقي القطاعات السياحية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويسهم في زيادة إيرادات الدولة.

وأكد ترزيان أنّ من أهداف الاقتراح أيضًا تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال وضع ضوابط تضمن السلامة العامة وتنظّم العلاقة مع البلديات والجهات المعنية، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي المجتمع.