بيروت ـ خلدون قواص

قال مصدر نيابي مطلع لـ«الأنباء» ان التعيينات الأمنية التي قامت بها الحكومة، شكلت ارتياحا واسعا في الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي، الذي ينتظر استكمال التعيينات الإدارية المتوقعة لملء الشواغر في الإدارة العامة، لتبدأ عملها في شكل منتظم يوحي بإعادة الثقة إلى الدولة ومؤسساتها.

وأضاف: «لولا التفاهم والتناغم بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لما استطاعت الحكومة أن تنطلق بهذه التعيينات الحساسة الأساس في عملها النهضوي، والمنتظر منها الكثير للنهوض بالبلد في شتى الميادين».

وتابع: «تعيين حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة سيكون إشارة إلى إعادة الانفراج المالي، بوضع خطة مدروسة تستطيع من خلالها جذب المستثمر اللبناني والعربي في إقامة مشاريع تعيد الحركة الاقتصادية إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى طمأنة المودعين في المصارف بأن أموالهم محفوظة، وستعود اليهم تدريجيا ضمن رؤية شاملة في هذا الإطار».

ورأى ان الحكومة «ستواجه استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة. وهذا سيضعها في امتحان تكريس مفهوم الدولة ومدى التزامها بتنفيذ بيانها الوزاري من دون أي مماطلة أو تأجيل أي استحقاق، إلا اذا كانت الضرورات تبيح المحظورات».

وختم: «المواطن اللبناني ينتظر الكثير من الحكومة التي وعدته بالإصلاح وإقامة المشاريع التنموية، وخصوصا المسارعة إلى إعادة الإعمار وإعادة أمواله وتأمين فرص عمل للشباب لتخفيف هجرتهم إلى الخارج. وهذا كله يحتاج إلى الجدية في العمل المنتج من دون أي تدخلات سياسية تعرقل مسار عمل الحكومة».