تقدم الوزير السابق نهاد المشنوق بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج، بدعوى ضد نفسه وذلك عبر إخبار إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا التحقيق في كل ما ورد ضده في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مناقصة مشروع “إنكريبت” الخاصة برخص السوق ولوحات التسجيل الإلكترونية، واضعًا نفسه بيد القضاء، قائلًا: “ليحسم القضاء وأنا أثق به”.

ويفند الإخبار الذي قدمه المشنوق بالتفصيل مسار المناقصة منذ بدايتها، مرفقًا عشرات المستندات الرسمية التي تظهر كل مراحل المشروع وأن الملف خضع سابقًا لتحقيقات قضائية انتهت بقرارات حفظ نهائية أكدت خلوه من أي مخالفة أو جرم.

وطلب المشنوق أن يفتح التحقيق مجددًا “ليعلن القضاء الحقيقة أمام الرأي العام، أو أن ينهي مسلسل الافتراءات بحقه، لأن من قرر الادعاء على نفسه لا يهرب من الحقيقة بل يواجهها ويثق بالقضاء”.