في ظل هدنة هشة على الحدود الجنوبية، وتحت وطأة الضغوط الدولية المتزايدة، عاد ملف سلاح «حزب الله» ليتصدر المشهد السياسي اللبناني، وسط تباين في المواقف بين الأطراف المحلية وتعقيدات في المفاوضات مع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ثلاث نقاط أميركية: اختبار لحسن نية الدولة

كشفت معلومات خاصة لقناة «إم.تي.في» أن نائبة مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس وضعت ثلاثة شروط أساسية قالت إنها تشكّل اختبارًا لحسن نية الدولة اللبنانية في الالتزام بالقرارات الدولية. وتشمل هذه الشروط «تفكيك مخازن أسلحة حزب الله»، و«إقامة حواجز تفتيش للجيش اللبناني»، و«تسلّمه زمام الأمور على الحدود اللبنانية بشكل كامل».

رئيس الجمهورية يفتح باب الحوار

من جهتها، نقلت قناة «الجديد» عن مصادر مطلعة أن «رئيس الجمهورية يخطط لإطلاق حوار ثنائي مع حزب الله بهدف بحث ملف حصرية السلاح بيد الدولة في كافة الأراضي اللبنانية».

أما على ضفة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد نقلت «الجديد» عن مصادره أن «لبنان ينتظر عودة أورتاغوس بعدما سلمها مطلب انسحاب إسرائيل وتنفيذها القرار 1701»، معتبرًا أن «ملف سلاح حزب الله شمال الليطاني يُعالج ضمن استراتيجية وطنية، ومن خلال طاولة حوار سيحدد موعدها ومضمونها الرئيس عون».

وفي رد على الانتقادات الموجهة لحزب الله، أضافت المصادر نفسها: «الحزب لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقف النار، رغم الاعتداءات المتكررة عليه، في إشارة إلى التزامه بالتهدئة ضمن تفاهم سياسي داخلي وخارجي».

لقاء متوتر مع قيادة الجيش؟

وفي تطور لافت، ذكرت «الجديد» أن «لقاء أورتاغوس مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون كان سيئًا»، وأنها «غادرته بسبب خلاف مع اللواء هيكل حول مسؤولية الجيش في ضبط السلاح شمال الليطاني»، ما يعكس التوتر القائم بين واشنطن والمؤسسة العسكرية في شأن توزيع الأدوار ومساحة القرار السيادي.

يأتي كل ذلك في وقت حساس، تحاول فيه الدولة اللبنانية تجنب الاصطدام بين مطلب دولي يتصاعد لنزع سلاح «حزب الله»، وبين واقع داخلي يتمسك بمعادلة المقاومة، خصوصًا في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة.

وتتجه الأنظار إلى نتائج الجولة الثانية من زيارة أورتاغوس، التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة بين التصعيد أو الانفتاح على تسوية تدريجية.

إقرأ/ي أيضا: أورتاغوس: على لبنان استئصال الحزب إذا أراد التعافي