كلّف مجلس الوزراء، في جلسته أمس في السرايا الحكومية، وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي على خلفية الاعتداءات المرتكبة بحق الصحافيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني، ولا سيما استشهاد الصحافي عصام عبدالله ورفاقه.

جاء هذا القرار بناءً على اقتراح تقدّم به وزير الإعلام بول مرقص، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 26 نيسان 2024، والذي يتعلّق بتقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي حول ملابسات استشهاد الزميل عبدالله، وقرار مجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 28 أيار 2024، الذي طلب من وزارة الخارجية والمغتربين ضمّ التقرير إلى الشكوى المقدّمة من لبنان إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الاقتراح جاء بمبادرة من مرقص في ذكرى استشهاد عبدالله، ومن خارج جدول الأعمال، بعد التواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي شجّع على اتخاذ القرار، وبتأييد من رئيس الحكومة نواف سلام الذي تبنّى الطرح، ونال موافقة الوزراء الحاضرين.