وجّهت محكمة في تنزانيا، السبت، تهمة الخيانة لأكثر من مئة شخص على خلفية احتجاجات انتخابية تحولت إلى أعمال عنف، في حين أدانت منظمات حقوقية ما وصفته بـ'مقتل مدنيين' خلال تلك الأحداث.

ووصل المعتقلون، الذين أُوقفوا قبل وأثناء انتخابات 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى المحكمة في 'دار السلام'، ووفقًا لمحامي الدفاع، فقد طالت تهم الخيانة أكثر من 250 شخصًا.

وقال بول كيسابوالمحامي في تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، بعد مثول المتهمين أمام المحكمة: 'بعضهم تعرضوا للضرب وهم في حالة صحية سيئة ولم يتلقوا أي علاج طبي'.

وأشار إلى أن جريمة الخيانة غير قابلة للإفراج بكفالة، ما يعني بقاء المتهمين رهن الاحتجاز حتى موعد الجلسة المقبلة.

وكانت الرئيسة سامية سولوهو حسن قد فازت في الانتخابات بنسبة 98% من الأصوات، بحسب اللجنة الانتخابية، في حين وصفت المعارضة، التي مُنعت من المشاركة، الانتخابات بأنها 'مهزلة'.

كذلك، خلال يوم الاقتراع، شهدت البلاد احتجاجات عنيفة عمت أنحاء تنزانيا، أشارت مصادر إلى أنها أودت بحياة المئات وربما الآلاف، وأدى انقطاع الإنترنت لمدة ستة أيام إلى عرقلة تداول المعلومات الموثوقة.

من جهته، أعلن حزب تشاديما المعارض أن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص، بينما أكدت مصادر دبلوماسية وأمنية هذا الرقم، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قد يكون أكبر من ذلك.

ولم تُصدر السلطات التنزانية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن عدد القتلى أو الجرحى.