بدا واضحاً، في الأيّام الأخيرة، أنّ بعض الوزراء يلجأون إلى جيوشٍ إلكترونيّة مستعارة للتسويق لـ إنجازاتٍ هي، في الحقيقة، أقلّ الممكن. في المقابل، ثمّة وزراء يستحقّون الإضاءة على ما أنجزوا، كما على ثبات مواقفهم ووضوحها.

نقصد هنا، بالتحديد، وزير العدل المحامي عادل نصّار الذي لم يكن، قبل ورود اسمه في التشكيلة الحكوميّة، شخصيّةً معروفة في الشأن العام، ومع ذلك تعامل مع موقعه الجديد الحسّاس ببراعة تُسجّل له. أصرّ نصار على استقلاليّة القضاء. هذا القانون الذي تأخّر لسنوات، فأحرج كثيرين. وكان صارماً في مسألة تعيين المدّعي العام المالي، فلا رضخ لفرضٍ ولا جنح نحو تسوية، بل ظلّ ثابتاً على موقفه حتى كان له ما أراد.كما يُسجّل لنصّار حرصه، قدر الإمكان، على إبعاد التعيينات القضائيّة عن السياسة وتدخّلاتها، ومواكبته لإعداد التشكيلات القضائيّة التي ستكون الأولى منذ سنواتٍ طويلة، بعد أن تعثّر صدور التشكيلات التي أُعدّت في العهد الرئاسي السابق لأنّها لم تلائم النهج الزبائني.ومن الواضح أنّ وزير العدل لن يتساهل ولن يبتعد قيد أنملة عن القانون في تعاطيه مع ملفّ السجناء السوريّين في لبنان، الذي أثير في اليومين الماضيين، وهو أطلق أكثر من موقف عبر أكثر من وسيلةٍ إعلاميّة أكّد فيه أنّه سيطبّق القانون في هذا الملف، ومن غير الوارد تجاوزه.

ربما نجح حزب الكتائب في اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب، وقد كانت الحاجّة ماسّة الى وزير عدلٍ يستنهض همم القضاء، والمطلوب بعد كثير لإصلاح الجسم القضائي المترهّل وقد نخر الفساد أجزاءً منه. ولكنّ الأهمّ أنّ الوزير عادل نصّار لم يستخدم، حتى الآن، موقعه للتأثير في حكمٍ قضائيّ، ولم يشرّع أبواب قصور العدل أمام السياسيّين. هو يعمل، بجدّ، كي يخرج ذات يومٍ من الوزارة نظيفاً من الفساد، وفخوراً بما أنجز. وهذه مهمّة ليست سهلة في لبنان.