بيت لحم - معا- دعت الجبهة الشعبية إلى ضرورة إجراء انتخابات شاملة وديمقراطية لكل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها المجلس الوطني، كجزءٍ لا يتجزأ من عملية إصلاح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسسٍ وطنية ديمقراطية تُمثّل الكل الفلسطيني، في الوطن والشتات، وتعيد الاعتبار لدور المنظمة كمرجعيةٍ وطنيةٍ شاملة في مواجهة المشروع الصهيوني.

واعلنت الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير رفضها للقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري.

واعتبرت القرار بمثابة قفز عن التوافق الوطني، وخروجاً على القرارات الجماعية التي حددت شروط هذه العملية، ما يجعله خطوةً أحادية تفتقد إلى الشرعية الوطنية، وتكرّس الانقسام في لحظة مصيرية تتطلب أعلى درجات الوحدة والتنسيق بين كافة مكونات شعبنا.

وترى الجبهة في بيانها أن إجراء هذه الانتخابات يجب أن يكون ثمرة توافق وطني شامل، وخطوة على طريق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وفق ما نصّت عليه مخرجات الحوار الوطني في القاهرة وإعلان بكين، والتي وضعت أسس وآليات وشروط واضحة تضمن شمولية التمثيل، وتهيئة الظروف الوطنية والسياسية لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وتابعت 'كما أن استمرار حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا في قطاع غزة، وسياسات التطهير العرقي والتهويد والاستيطان في الضفة والقدس ومحاولات فرض أمر واقع هناك، يُشكّل عائقاً جدياً أمام أي عملية انتخابية شاملة وعادلة، وفي ظل انعدام الضمانات لمشاركة أبناء شعبنا في القدس.

وقالت الجبهة انها ترفض ما سمته الشروط المسبقة التي يضعها الرئيس للعضوية في المجلس الوطني، وخاصة ما يتعلق بالالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الحالي وتبعاته الدولية، وهي شروط تقصي طيفاً واسعاً من القوى والفعاليات الفلسطينية، وتعيد إنتاج الأزمة بدلاً من معالجتها، خصوصاً أن هذا البرنامج يتضمن اتفاقات سياسية فاشلة أسهمت في تراجع حقوق شعبنا.

ورأت الجبهة إن المخرج الحقيقي والوطني من هذا الوضع، يبدأ بإرادة سياسية جامعة تنبذ سياسة التفرد، وتدفع نحو حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى والفصائل والفعاليات الشعبية، يتم خلاله التوافق على رؤية وطنية شاملة، وبرنامج كفاحي مشترك، وخطة عمل تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية على قاعدة الشراكة، وتحشد طاقات شعبنا في معركة المواجهة الشاملة مع الاحتلال والمخططات التصفوية.