ما علاقة التضخم بآخر قرارات البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة؟ خبير يوضح

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية المركزية للبنك المركزي، عند 27.25% و28.25% و 27.75%، على التوالي، خلال اجتماعها السادس منذ بداية 2024 وحتى الآن، وبهذا يتبقى اجتماعين للمركزي قبل نهاية العام، فيما يعد القرار بتثبيت سعر الفائدة الرابع على التوالي منذ مارس الماضي.

وتوقع أن تساهم قرارات البنك المركزي الأخيرة في مواصلة تراجع مستويات التضخم ليسجل معدلات أقل من 24% على أساس سنوي للأشهر القادمة، بدعم من حزمة الإجراءات والقرارات الحكومية الرامية إلى الحد من التضخم، لافتا إلى أنَّ تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية الأنسب.

وأوصى بأهمية الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة لدورها في زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة، جنبا إلى جنب مع إبقاء البنك المركزي على سياسته في تثبيت سعر الفائدة لمزيد من التحوط ضد التقلبات في ظل ظروف عالمية تتسم بالتوتر.

وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي المصري معناه استقرار معدلات الاستثمار عند المستويات الحالية والأخيرة نجحت في تخفيض معدلات البطالة إلى ما دون 6.5% بعد أن كانت 6.9% حتى وقت قريب، بل مع تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا الفترة القادمة قد نرى توسع في جذب رؤوس أموال واستثمارات مباشرة للسوق المحلي.

ويرى أن قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة مناسب للظروف العالمية الراهنة والمحيطة خاصة توترات المنطقة وتباطؤ النمو العالمي، بل وتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تيسير نقدي بعد تشديد كمي على مدار سنوات.