اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض في تصريح، أن التعايش مع أنصاف القرارات ليس حيادا، بل تواطؤ بطيء مع الانهيار، وإدارة الأزمات بنصف حسم ليست حكمة بل تأجيل منظم للانفجار.

ورأى أن الجمهورية لا تصان بالمساكنة مع الأمر الواقع ولا تحمى بمسايرة ميزان قوى مختل. كل تردد في حسم القضايا السيادية يمنح الميليشيا وقتا إضافيا لترميم بنيتها وتحصين نفوذها واستكمال شروط انقلابها حين ترى أن كلفته باتت محتملة. الوقت هنا ليس ظرفا عابرا، إنه رأس مال سياسي يستثمر ضد الشرعية.

وقال: الحالة الانتظارية التي تخدر الحياة السياسية لم تعد ترفا ممكنا. الاستحقاق الانتخابي ليس بندا إجرائيا بل لحظة إعادة تعريف للسلطة. حصرية السلاح ليست شعارا بل شرط وجود الدولة، وملف المخيمات واللجوء ليس تفصيلا إنسانيا معزولا، بل قضية سيادية وأمنية واجتماعية تتطلب قرارا لا بيانات. التردد في هذه الملفات ليس حيادا إنه اصطفاف غير معلن مع الفوضى المقننة، والرهان على الوقت لم يعد استراتيجية، بل استنزاف متواصل لما تبقى من هيبة الدولة.

وشدد على أننا نريد انتخابات في موعدها لا كطقس دستوري، بل كمعركة لاستعادة القرار الوطني. نريد سلطة حاكمة لا إدارة تصريف أعمال موسعة. سلطة تمسك بزمام الشرعية بلا خوف وتتعامل مع السيادة كخط أحمر لا كمساحة تفاوض. سلطة تعرف أن الحسم ليس تهورا، بل مسؤولية، وأن الدولة إما أن تكون كاملة الصلاحية أو تتحول إلى هيكل إداري فوق أرض رخوة.

وأوضح أن الجمهورية لا تحتاج إلى تسويات رمادية، بل إلى قرار واضح وشجاع وقابل للتنفيذ. لا تحتاج إلى خطابات مطمئنة، بل إلى أفعال تطمئن. ولا إلى تدوير الزوايا، بل إلى تثبيت الزوايا. إما دولة تمارس سيادتها كاملة، أو فراغ يتناوب عليه الأقوى. والتاريخ لا يرحم من أضاع لحظة القرار.