أيدت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة قانونا أقره الكونغرس لتسهيل رفع دعاوى قضائية على السلطات الفلسطينية من ذوي قتلى ومصابين أمريكيين في هجمات في الخارج

يأتي ذلك وسط مساع للحصول على تعويضات مالية عن أعمال عنف وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية.

ويلغي قرار المحكمة العليا الذي صدر بإجماع قضاتها التسعة قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب الصادر عام 2019 ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي صاغ الحكم إن قانون الاختصاص القضائي لعام 2019 يتوافق مع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور.

وذكر “يجوز للحكومة الاتحادية صياغة بند قضائي محدد يضمن في إطار برنامج أوسع للسياسة الخارجية للأمريكيين المصابين أو القتلى جراء أعمال إرهابية، منبرا مناسبا للدفاع عن حقهم” في التعويض بموجب قانون اتحادي يعرف بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1990.

وكانت الحكومة الأمريكية ومجموعة من ذوي القتلى والمصابين الأمريكيين قد طعنتا على قرار المحكمة الأدنى درجة الذي ألغى إحدى مواد ذلك القانون.

ومن بين المدعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004.

وتضم هذه الأسر أيضا أقارب آري فولد وهو مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي قتل طعنا على يد فلسطيني في عام 2018.

وشكل العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين خلفية لهذه المرافعات.

وعلى مدى سنوات تصدر محاكم أمريكية قرارات مختلفة فيما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا تضم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب إجراءات تتخذانها خارج الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز