قال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، الاثنين، إن قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر” الكابينت” بتوسيع نطاق حرب الإبادة في قطاع غزة سيعزز خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين منه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن إلكين، وهو مكلف بتأهيل شمال إسرائيل والحدود مع غزة، قوله إن “توسيع نطاق المناورة في قطاع غزة سيعزز أيضاً خطة الرئيس ترامب لتهجير سكانه”.

وأضاف في إشارة إلى البحث عن دول يتم تهجير الفلسطينيين إليها: “هناك نشاط سياسي للبحث عن دول ذات صلة، وعلينا أن نعمل بجد لمساعدة الولايات المتحدة لأن هذه أيضًا رؤيتنا”.

وأشار إلكين إلى وجود “فرصة سانحة” للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى حتى نهاية زيارة ترامب للشرق الأوسط، المقررة منتصف مايو/ أيار الجاري وتشمل السعودية وقطر والإمارات.

وقال: “إذا لم تمتثل حماس، فعلينا تغيير قواعد اللعبة”.

واستطرد أنه “على حماس أن تفهم أن شروط الاتفاق الحالية لن تبقى على حالها لاحقًا، فمجرد احتلالنا للأراضي لا يعني بالضرورة انسحابنا منها”.

والليلة الماضية، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، خلال اجتماع له، على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه، والاستمرار في خطة التجويع وعدم إدخال المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وخلال المناقشة، شدد نتنياهو أنه سيواصل الترويج لخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأن هناك مفاوضات جارية مع عدة دول حول هذا الموضوع، حسب المصدر نفسه.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 مارس الماضي.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

هذا وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت من خلال قرارها توسيع الإبادة بقطاع غزة بأنها تخلت عن الأسرى واختارت احتلال الأراضي بدلا من إعادتهم.

وقالت العائلات في بيان إن الخطة التي أقرتها الحكومة تستحق اسم “خطة سموتريتش – نتنياهو للتخلي عن الرهائن”.

وأضافت العائلات، في بيان: “اعترفت الحكومة صباح اليوم بأنها تختار الأراضي بدلاً من الأسرى، ضد إرادة أكثر من 70 بالمئة من الشعب”.

وتابعت: “سوف يظل هذا الاختيار بمثابة صرخة للأجيال القادمة”.

وكانت استطلاعات للرأي في إسرائيل أشارت إلى أن نحو 70 بالمئة يؤيدون اتفاقا شاملا لإعادة الأسرى مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

من جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإثنين الخطة الإسرائيلية الجديدة لإيصال للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورأت أنها تستخدمها كأداة “ابتزاز سياسي” في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف.

وقال الحركة في بيان “نرفض بشدة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي … الآلية المطروحة تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف”.

وحمّلت الحركة إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة” الذي أحكمت محاصرته في الثاني من آذار/مارس الماضي.