لا صوت يعلو على صوت زيارة الرئيس دونالد ترامب الى المملكة العربية السعودية، التي ارادها الاولى في ولايته الثانية الى الخارج. ورغم ان الطابع التجاري قد غلب عليها، من خلال الاتفاقات التي وقعت، والتي ستشكل ركيزة التعاون والتحالفات، كما الاستراتيجيات، التي سيتبعها «العهد الترامبي»، فان السياسة بمفاجآتها لم تغب عن المحطة السعودية، حيث فجر قنبلته التي وعد بها، معلنا عن قراره برفع العقوبات عن سوريا بعد التشاور مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

لبنان حاضر في الرياض

فكما كان متوقعا حضر الملف اللبناني على طاولة القمة الاميركية – السعودية، ليعلن الرئيس ترامب «مد يد المساعدة للبنان» المشروطة «ببناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه».

ووفقا لمصادر ديبلوماسية اميركية، فان الجانب الاميركي طرح مع السعوديين، مسألة دعم الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، مع بحث سبل الدعم الاقتصادي للحكومة الجديدة، في المرحلة المقبلة، حيث ثمة اتصالات لاعادة احياء «المنحة» التي كان سبق وخصصتها الرياض لبيروت، الا ان كل ذلك يبقى مرتبطا بمدى تقدم الحكومة اللبنانية في انجاز التزاماتها ومسؤولياتها في ما خص تطبيق القرارات الدولية والاصلاح، مضيفة، «هناك تغييرات جذريّة في لبنان مع الرئيس الجديد والحكومة الجديدة، وأميركا لديها الامكانات للتواصل مع المسؤولين يومًا بيوم وساعة بساعة والاصغاء الى احتياجاتهم وجديدهم وشكواهم».

من جهتها رات اوساط سياسية لبنانية، ان لبنان سيكون حتما في مدار التاثير المباشر لنتائج تلك الزيارة ومقرراتها، نظرا الى تداخل وتشابك الملفات الإقليمية المطروحة، والتي هي على تماس مباشر مع الوضع اللبناني، آملة ان تنعكس التفاهمات السياسية التي نجحت الرياض في انجازها وتحديدا على الصعيد السوري، حلحلة في بعض الملفات اللبنانية، من مسالة النازحين، الى تخفيف الضغوط الاميركية وسياسة التشدد التي تمارسها واشنطن.

غير ان المصادر، ابدت قلقها، من لهجة الرئيس الاميركي، الذي ربط المساعدة على ما يبدو «بعلاقات لبنان بجيرانه»، وهو ما قد يكون تلميحا للتطبيع مع اسرائيل، متجاهلا «المعزوفة» الدولية المعتادة في الحديث عن الاصلاح وتطبيق القرارات الدولية.

ردود الفعل

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أعرب عن « ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بمسعى مشكور من سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، متمنياً «ان يكون هذا القرار الشجاع خطوة اخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيرا على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها».

من جهته، سارع رئيس الحكومة الى الترحيب بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، متقدما من دمشق دولة وشعباً بـ «التهنئة على هذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض»، مشيرا إلى أن «هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة»، شاكرا السعودية على «مبادرتها وجهودها في هذا الإطار».

القمة الخماسية

وسط هذا المشهد الاحتفالي، كانت اشارت مصادر سياسية اميركية – لبنانية، في معرض ردها على ما تردد عن قمة خماسية اميركية – سعودية – سورية – فلسطينية – لبنانية، ستشهدها الرياض، الى ان الجانب السعودي طرح فكرة في هذا الخصوص، دون ان ترقى الى مستوى «الطلب»، نتيجة عدم الحماسة الاميركية، رغم ان انقساما حصل داخل فريق البيت الابيض في شأن هكذا «قمة»، بين مؤيد راى فيها فرصة مناسبة لطرح مسالة التطبيع واتفاقات ابراهام، وبين متحفظ لما قد يكون لفشلها من تداعيات، قد تجبر واشنطن على اتخاذ قرارات وخطوات هي في غنى عنها، مستدركة ان الملفات الثلاثة ستكون حاضرة بالتاكيد، وستتخذ «مواقف على قدر كبير من الجدية» في شانها.

واعتبرت المصادر ان هدف ولي العهد الذي اراده من القمة، يرتبط بعدة اهداف استراتيجية داخلية وخارجية، تعكس تحول الرياض في دورها الاقليمي من رد الفعل الى المبادرة.

زيارة الكويت

وغداة عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون من الكويت، كشفت مصادر مواكبة للزيارة ان امير الكويت كان حريصا على التشديد على دعم بلاده المستمر لجهود المجموعة الخماسية الدولية، المستمرة في مواكبة لبنان سياسيا، مؤكدا على مشاركة بلاده في كل المؤتمرات التي ستعقد لدعم لبنان على الصعيد الامني وفي مجال التنمية، واعدا برفع حظر سفر رعاياه الى لبنان في اقرب وقت ممكن، نتيجة الاجراءات التي بدات الحكومة اللبنانية تطبيقها على هذا الصعيد، آملا في رفع التمثيل الديبلوماسي بين البلدين في القريب.

اعتذار عون

الى ذلك، علم ان رئيس الجمهورية وخلافا لما يتم تداوله، قد تلقى دعوة رسمية من الجانب العراقي لحضور القمة العربية السبت في الـ 17 من ايار، الا انه ابلغ اعتذاره عن المشاركة، بسبب ارتباطه بموعد مسبق، اذ تشير معلومات القصر الجمهوري ان الرئيس سيغادر في هذا التاريخ الى روما للمشاركة في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر، في 18 ايار، على ان يرأس الوفد اللبناني الى بغداد رئيس الحكومة نواف سلام.

أمن المطار

وعشية الجلسة الوزارية المقررة اليوم، جدد الرئيس نواف سلام عزم الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاح وتحقيق الإنجازات المطلوبة لإطلاق عجلة الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن للبنان أن يستمر بالوضع الذي كان عليه سابقاً، وهو يحتاج إلى الاصلاح الفعلي والحقيقي.

كلام جاء قبيل جولته التفقدية لمطار رفيق الحريري الدولي، في اطار متابعة الاجراءات التي وعد سفراء دول الخليج بتنفيذها، مطلعا على التقدم الحاصل على كافة الاصعدة، معطيا التوجيهات بتسهيل حركة الوصول والمغادرة، مع مراعاة الاجراءات الامنية المشددة، حيث كشفت مصادر عليمة عن وضع خطة لتوسيع المطار سيبدأ العمل عليها قريبا بعد انجاز كامل الدراسات، تسمح برفع القدرة الاستيعابية للمطار، والتخفيف بالتالي من الزحمة والتاخير الذي يشكو منه المسافرون.

الانتخابات البلدية

ومع انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في الشمال وعكار، شكلت مدينة طرابلس الحدث، لتتحول مركزا للاهتمام الرسمي، في ظل تداعيات التاخير في صدور نتائج انتخاباتها البلدية والاختيارية، وحركة الاعتراض التي يشهدها الشارع الطرابلسي على خلفية اتهامات للدولة بتزوير النتائج.

عزز هذا الاعتقاد وعد وزير الداخلية باصدار النتائج ليل الاثنين فجر الثلاثاء على ابعد تقدير، في محاولة لتهدئة الشارع، بعد احداث اطلاق نار وقطع طرقات شهدتها بعض احياء المدينة، ما استدعى تدخلا من قبل الجيش اللبناني، لاعادة ضبط الوضع.

وبين راي وزيري الداخلية والعدل، بان «عملية فرز الاصوات في الانتخابات لا شك فيها والنتائج موثوق بها»، يصر المعترضون على ان العملية شابها الكثير من المخالفات من كل الانواع، فضلا عن ان عددا من رؤساء الاقلام قد ارتكب اخطاء، شملت جميع اللوائح والمرشحين، ما حتم اعادة عمليات الفرز من قبل لجان القيد، ما طرح تساؤلات جدية حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ما دفع بالجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات، الى المطالبة بالغاء النتائج واعادة الانتخابات، لتنفيس الاحتقان وتهدئة الشارع الغاضب، خصوصا ان ما رشح من نتائج يؤكد ان العمل البلدي سيكون معطلا، نتيجة الخلطة التي ضمها المجلس البلدي.

التشكيلات الديبلوماسية

في الشان المحلي، اشارت مصادر وزارية الى ان التشكيلات الديبلوماسية باتت في عهدة رئاسة الحكومة منذ حوالى الاسبوع، التي لم تضع ملاحظاتها عليها حتى الساعة، نتيجة الانشغالات الكثيرة لرئيس الحكومة، معتبرة ان المسودة التي وضعها وزير الخارجية واحالها الى الرئاستين الاولى والثانية، راعت المعايير والشروط القانونية الى ابعد الحدود، واعتمدت معايير الكفاءة و»الالتزام»، مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات «الوفاق الوطني».

تحقيقات المرفأ

وفي ما خص التحقيقات المستمرة التي يقوم بها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفا بيروت، علم ان الوفد القضائي الفرنسي يستعد للقيام بزيارة ثانية الى بيروت لاستكمال النقاشات وتبادل المعلومات والتحقيقات، حيث تعول مصادر حقوقية على التعاون القضائي والامني الفرنسي، الذي سيساهم في تسريع انهاء التحقيقات واصدار القرار الظني، تمهيدا لبدء المحاكمات، خصوصا في ظل التسهيلات السياسية الداخلية التي ساهمت في فكفكة عقد الاستماع للمدعى عليهم من امنيين وقضاة وسياسيين.

الحد الادنى

على الصعيد المعيشي، عادت ازمة الاحتجاجات المطلبية تطل في راسها، من اساتذة التعليم الرسمي، الى المتقاعدين العسكريين، وبينهم موظفو القطاع العام والعمال، حيث تجمع اوساطهم على انقلاب الحكومة ورئيسها على الوعود التي قطعوها، متذرعين بعدم توافر الاموال، رغم ان ارقام مصرف لبنان تؤكد ان الحساب 36 العائد للدولة اللبنانية، تبلغ قيمته حوالى خمسة مليارات دولار.

اما بالنسبة لمسالة الحد الادنى للاجور، ففيما راى وزير العمل ان حوالى 100 الف عامل سيستفيدون من رفعه الى ال 28 مليون ليرة، تصر اوساط عمالية على رفض القرار، معتبرة ان ثمة تواطؤا واضحا بين الدولة والهيئات الاقتصادية، رغم ان الاخيرة قادرة على دفع الزيادات وفقا للمطالب العمالية، كونها سعرت بغالبيتها خدماتها وفقا لسعر صرف الدولار منذ مدة، فضلا عن المساعدات غير المباشرة التي تقدمها الدولة اللبنانية لها.

وعليه، تكشف الاوساط عن تحضيرات لسلسة من التحركات بالتعاون مع القوى الاخرى، من مظاهرات واعتصامات، الى حين الحصول على كافة المطالب والحقوق، خصوصا ان حجج الدولة لجهة عدم توافر الاموال ما عادت تنفع، في ظل رفعها للرسوم والضرائب بشكل غير منطقي وغير عادي.

رفع سن التقاعد

وفي موضوع غير منفصل، يتوقع ان تبحث الجلسة النيابية العامة ، الخميس، تعديل نظام موظفي القطاع العام وتعديل سن نهاية الخدمة والتقاعد للعاملين في الإدارات العامة، في ظل وجود اكثر من اقتراح مقدم، علما ان حكومة الرئيس نواف سلام تبنت المشروع الذي اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القاضي برفع سن تقاعد الموظفين الى 68 سنة اسوة بالقضاة بدلا من 64 سنة، وفق ما تؤكد اوساط وزارية، الا ان عرضه على الهيئة العامة ينتظر البت في الحد الادنى للاجور.

وعليه ترجح المصادر تعليق البحث في القانون، الى مرحلة لاحقة، في ظل الانقسام الحاصل، بين بعض القوى السياسية يفضل تأجيل البت في الموضوعين الى ما بعد بت الخطة المالية الاقتصادية للاصلاح المصرفي واعادة هيكلة المصارف ورسملتها ودمجها، في مقابل، ممارسة جهات سياسية ضغطا لاقراره سريعا لبت مصير عدد كبير من الموظفين الذين يشملهم القانون.