ليس التأليف الحكومي هو العقدة الوحيدة التي تحول دون خروج لبنان من مأزق السنوات الماضية، فهناك أيضاً النقاش حول البيان الوزاري.

ووفق المعلومات فإنّ التباحث يجري حول مضمون البيان الوزاري المنتظر للحكومة وما إذا كان سيكرس أيضاً معادلة 'الشعب الجيش المقاومة' في ظلّ إصرار القوى المعارضة والتغييرية على رفض إدراجها في البيان، علماً أن الرئيس جوزاف عون كما سلام تحدثا عن حصر السلاح بيد الدولة، وأهمية السير باستراتيجية دفاعية، التي من المتوقع أن تأخذ حيِّزاً واسعاً من البيان الوزاري.

وهنا لم تستبعد مصادر 'اللواء' أن يكون الحل باسقاط فقرة تنطلق من اتفاق الطائف وهو ما سيرضي كل الاطراف التي لن تعارض مسألة تحرير الأرض من أيّ احتلال كان.

في غضون ذلك، ينقل عن الأجواء الديبلوماسية المرافقة للوضع اللبناني بداية استياء من الإبطاء الحاصل في الملف الحكومي وما يرافقه من حديث عن تنازلات. لا سيما أن الخارج الداعم للبنان، يريد استمرار الزخم الذي رافق بداية العهد، وأن يستكمل بتشكيل الحكومة.

ووفق ما نقلت 'نداء الوطن' فإنّ الدعم الدولي للبنان مرتبط بغياب ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” عن البيان الوزاري، وغياب الثلث المعطّل، وعدم استخدام إسناد حقيبة المال للطائفة الشيعية، كتوقيع ثالث لثنائي “أمل” و”حزب الله” للتعطيل أو العرقلة.

في حين أكدت مصادر أميركية متابعة لموضوع المساعدات لموقع “هنا لبنان” أنّ الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب ولا سيما الإدارة الجديدة ملتزمة بدعم لبنان خصوصاً بعد جهوده وموافقته على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة، على الرغم من أن أولويات ترامب مساعدة الداخل الأميركي وتوقيعه أمراً تنفيذياً يتعلق بالمساعدات الأميركية الخارجية يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية مؤقتاً لمدة 90 يوماً، لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته.

وتشير المصادر إلى أن هذه السياسة تعتبر سياسة العصا والجزرة أي أنّ على الدول التي تنال هذه المساعدات القيام بما عليها من واجبات ومنها لبنان الذي عليه بذل الجهود من أجل القيام بالإصلاحات المطلوبة من خلال حكومة قادرة، والإلتزام بتنفيذ القرارات الدولية وأهمها القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار ومن بنوده ابتعاد 'حزب الله' عن الحدود جنوب الليطاني، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

وتعتبر المصادر الأميركية أنّ مسألة العقوبات لا تزال حاضرة في حال عدم الإلتزام وموضوع المساعدات مؤجل حالياً ويتوقف البت به على تكوين تركيبة الإدارة الجديدة عبر التعيينات المطلوبة وكيفية إدارة السلطة السياسية .

وفي موازاة هذه الأجزاء، برز تصريح وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان الذي اعتبر أن “انتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا”.

وفي كلمة في منتدى دافوس أعلن أنه يعتزم زيارة لبنان في الأيام المقبلة”، مشيراً إلى أن “المحادثات التي تجري في لبنان حتى الآن تدعو للتفاؤل”.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر مراقبة، عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن تصريح وزير خارجية المملكة مؤشر إيجابي جداً ومحوري في احتضان المملكة للبنان، بعيد الجهود الحثيثة التي بذلتها في المرحلة الماضية لإعادة الاستقرار إلى لبنان وانتظام عمل مؤسساته الدستورية، وكذلك عودته إلى الحضن العربي، خصوصاً أن لبنان في مرحلة انتقالية يحتاج فيها إلى دعم جدي لتثبيت ركائز تواكب الالتزامات الدولية التي سبق وقطعتها الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار 1701 وتمكين الجيش اللبناني لتعزيز انتشاره في الجنوب، وإعادة الإعمار، والمضي قدماً بورشة الإصلاحات.

وتأتي زيارة بن فرحان وفق معلومات 'هنا لبنان' للتأكيد بأنّ المملكة العربية السعودية لا تزال تولي لبنان إهتماماً كبيراً مع تبدل المشهد في المنطقة، وسيحمل الوزير السعودي دعوة لرئيس الجمهورية جوزاف عون لزيارة السعودية والتي ستكون المحطة الأولى في زياراته الخارجية، كما أنّ هناك 22 إتفاقية ثنائية بين لبنان والسعودية جاهزة للتوقيع تشمل مجالات التعاون الإقتصادي والتنموي والتعاون المتبادل.