شارك النائب طوني فرنجيه في طاولة حوارية عُقدت في وزارة العدل وخصصت لمناقشة الآليات والسبل العملية لتطبيق اللامركزية.

وفي كلمة له في خلال النقاش، قال النائب فرنجيه: 'اتفاق الطائف نبذ نزوات الفيدرالية التي ظهرت في أعوام الحرب، فباعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة أقفل الباب في وجه الطروحات اللامركزية السياسية والفيدرالية.'

وأضاف 'ندعم اللامركزية الإدارية الموسعة بقانون متطور يستغل المكننة والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي مع مقاربة التحديات، لاسيما الإنماء المتوازن بروية وتوازن وذلك لضمان تحقيق الفوائد من دون إحداث تشوهات أو توترات في النظام الإداري والوطني'.

وأشار إلى أن 'البحث في اللامركزية الإدارية يجب أن يتم بناءً على دراسة شاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع مراعاة العوامل الثقافية والدينية والتاريخية'.