استجابةً للمطالب الشعبية والإعلامية، أعلنت وزارة الرياضة والشباب فتح تحقيق رسمي حول خلفية كل من اللاعب كمال جنبلاط واللاعب علاء النائب، بعد ورود ادعاءات حول ارتباطهما بمواقف أو انتماءات اعتُبرت مناهضة لتضحيات الشعب السوري.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة وموثقة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

يُذكر أن كمال جنبلاط كان قد أثار جدلاً واسعًا في وقت سابق، بعد ظهوره في فيديوهات من داخل سوريا زعم فيها أن 'الوضع جيد'، وأن اللاجئين غادروا البلاد بسبب الخدمة الإلزامية أو الوضع الاقتصادي، متجاهلًا القصف والاعتقالات والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في تلك الفترة. وقد اعتبر كثيرون تصريحاته إساءة واضحة لمعاناة السوريين وتضحياتهم.

وأكدت الوزارة أن دماء الشهداء ومعاناة المهجرين وتضحيات الشعب السوري خط أحمر لا يمكن التساهل فيه، وهو معيار أساسي في تقييم أهلية أي شخص لتمثيل الرياضة السورية أو الانضمام لمؤسساتها.

وفي سياق الإجراءات المتخذة، تقرر بالتنسيق مع إدارة نادي الوحدة تجميد مشاركة اللاعب كمال جنبلاط مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيقات الجارية، والتحقق بشكل واضح من خلفيته القانونية والشخصية. وأبدى نادي الوحدة الرياضي تجاوبًا كبيرًا واستعدادًا كاملًا لأي قرار يصدر بهذا الشأن، انطلاقًا من إحساسه العالي بالمسؤولية الوطنية.

وشددت الوزارة على التزامها بمتابعة أي حالات غير مؤهلة قد تتسلل إلى المفاصل الرياضية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي انتهاك أو تجاوز يسيء لتضحيات السوريين أو يخالف ثوابتهم الوطنية. كما ثمّنت الوزارة الدور الإيجابي للإعلام السوري الحر والجماهير الواعية، التي تضع القيم فوق الإنجاز وتحرص على نقاء الرياضة السورية كمرآة صادقة لضمير الشعب.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن الرياضة قبل كل شيء قيم ومواقف، ولن يُسمح بتحويلها إلى منصة لتبييض صور المسيئين أو المتورطين في معاناة السوريين.