بعد تأخير لسنوات، وقّع لبنان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وأبرز ما تنص عليه أن لدى لبنان وقبرص رغبة في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين.

وتذكّر بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والتي انضمت إليها الدولتان لا سيما المادة 74 منها، إلا أن بعض الخبراء يقولون إنه تشوب الاتفاقية مخالفاتٍ دستورية، إضافة إلى بعض الآراء التي تؤكد أن إجحافاً لحق بلبنان جراءها، ما يؤدّي إلى خسارته آلاف الكيلومترات من مياهه الاقتصادية الخالصة، وأستاذ القانون العام د. محمد طي يلفت إلى أن قانون البحار يمنح كل دولة بعرض 200 ميلاً بحرياً، إلا أن الترسيم بين لبنان وقبرص اعتمد المناصفة لأن المسافة بين الدولتين لا تصل إلى ال 200. ويشير الى انه بين لبنان وقبرص يعني عندو الحدود السوريه في 190 كيلو متر وعند بيروت 173 وعند النقوره 266 كيلو متر فاذا لا بد من قسمه اخرى هذه القسمه طبعا مبدئيا قانون البحار والاجتهاد الدولي في هذا المجال يقضي برسم خط المنتصف مع تصحيح التصحيح ياخذ بعين الاعتبار اذا كان هنالك معطيات مثلا جزر او معطيات جيولوجيه او اتفاقات سابقه او ما الى ذلك كل هذا غير وارد ما هو وارد بين لبنان وقبرص مثل مسألة الاختلاف في أطوال الشواطئ، الشاطئ اللبناني حوالي 188 كيلو متر فاصلة 55 وشاطئ القبرصي 130 باص، هنالك من يطرح أنه يجب أن تقتسم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس النسبة فيأخذ لبنان ما يتناسب مع 188 كيلو متر وتأخذ قبرص ما يتناسب مع 130 كيلو متر يعني بمعنى أنه لبنان يحصل على حوالي ضعفي حصة القبرص، الاجتهاد الدولي يقضي بأن تعطى أفضلية لصار احد الشاطئ الاطفال اذا كان هنالك يعني فرق واضح في الاطفال ولكن ليس على اساس حسابي دقيق يعني هم يشددون على انه ليس على اساس حسابي دقيق لانه اذا طبقنا هذا المبدا عالميا نجد مثلا اذا طبقنا بين ليبيا ومالطا طول الشاطئ الليبي 1800 كيلو متر وطول الشاطئ المالطي حوالي 60 او 70 او كذا يعني عشرات الكيلومترات في هذه الحال

الحل الذي اعتمد بين لبنان وقبرص غير واقعي برأي د. طياذا اخذنا بالنسبيه يصل عند ذلك الحدود بين المنطقتين الى داخل المياه الاقليميه المالطيه بالنسبه الى لبنان وقبرص وبعد رسم خط الوسط يجب ان يعطى لبنان بضعة كيلومترات او يعني قليلا من الكيلومترات تدفع يعني الحدود باتجاه الغرب.

اعتراض البعض على طريقة ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص تقوم إذا على عدم التفريط بالحقوق اللبنانية في البحر، وكل التأخير الذي حصل منذ عام 2007 وحتى اليوم كان يهدف إلى ذلك، إلا أن الجانب اللبناني قرّر التوقيع على الترسيم بمعزل عن الحفاظ على الحقوق.