اعتبرت الهيئات الإقتصادية أن قرار وزير المالية ياسين جابر عدم التوقيع على أي سلف خزينة والعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي، ينم عن إرادة جدية لديه لضبط الإنفاق الحكومي في مختلف الوزارات ومنع الهدر وكذلك ضبط العجز في الموازنة العامة الذي كان من الأسباب الرئيسية في الإنهيار المالي.

وأكدت الهيئات الإقتصادية أن موضوع مكافحة الإقتصاد غير الشرعي شكل على مدى السنوات الماضية مطلباً أساسياً للهيئات كون الإقتصاد غير الشرعي يقوض الليبرالية الإقتصادية ومبدأ التنافسية ويضرب الإقتصاد الشرعي ويحرم الخزينة من مداخيل كبيرة الدولة بأمسّ الحاجة اليها.

وشددت على أنها تقف الى جانب الوزير جابر في تنفيذ هذه التوجهات التي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الإستدامة المالية في الموازنة العامة.