لم يكد يجفّ حبر بيان السفارة الأميركية حول اجتماع لجنة الإشراف الخماسية على تنفيذ وقف الأعمال العدائية، والذي تضمن إشادة بخطوات الجيش اللبناني وتعهداً بمتابعة خروقات الاحتلال الإسرائيلي ووقفها، حتى اعترضت قوات الاحتلال بالنار دورية للجيش في اليوم التالي لإجتماع اللجنة، ثم نفذت أمس جريمة إعدام الموظف في بلدية بليدا الشهيد إبراهيم سلامة وغارات عنيفة على مناطق جنوبية عديدة، استكمالاً لعدوانها المتمادي على لبنان جنوباً وبقاعاً. فماذا ستفعل «الميكانيزم» ورئيسها الأميركي والسفارة الأميركية بعد البيان الذي صدر وبأي وسيلة ستردع الاحتلال عن تماديه بالعدوان؟

هذا التمادي بالعدوان الإسرائيلي منذ لحظة توقيع اتفاق وقف اطلاق النار والأعمال العدائية قبل سنة، أظهر بلا أدنى شك ولا مواربة، فشل لجنة الاشراف الخماسية وانعدام إجراءاتها، وهو أمر سيبقى قائماً طالما أن اللجنة برئاسة أميركية وطالما أن الإدارة الأميركية تتبنّى كل مواقف ومزاعم الاحتلال السياسية والأمنية بالدعوة للتفاوض المباشر وبوجود بنى تحتية عسكرية جنوبي نهر الليطاني، برغم تأكيدات اللجنة نفسها وتأكيدات قوات اليونيفيل والأمم المتحدة وكل دول العالم، بأن الجيش أنجز المطلوب منه بالكامل ولا يمنعه من استكمال مهمته في بعض المناطق الحدودية سوى احتلال الكيان الإسرائيلي للعديد منها ومنع الجيش من استكمال انتشاره حيث يجب قبل الانتقال الى شمال نهر الليطاني ومناطق أخرى حسب الخطة الموضوعة.

وفشل لجنة الإشراف الخماسية يأتي معطوفاً على المواقف السياسية للموفدين الأميركيين «المستشارة» مورغان أورتاغوس وتوم برّاك، التي أسهمت بتمادي العدوان عبر تبنّي «السردية الإسرائيلية عن وجود بنى تحتية لحزب الله في جنوبي نهر الليطاني»، وربط أي ضغط على الاحتلال لتنفيذ المطلوب منه بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، بجمع سلاح حزب الله في كل لبنان والذهاب الى مفاوضات مباشرة مع الكيان الإسرائيلي حول ترتيبات أمنية تمهد لمفاوضات سياسية حول تسوية سلمية، مع ان الجانب الأميركي أشاد بخطة الجيش لجمع السلاح على مراحل، ولو انه في العمق لم يوافق على مواقف الدولة اللبنانية حول المهل اللازمة لتنفيذ الخطة وحول ضرورة الحوار في مسألة وطنية حيوية واستراتيجية كهذه، يُفترض أن تواكبها خطة دفاعية وطنية.

والجديد في هذه التطورات الميدانية، طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل صباح أمس، «بتصدي الجيش لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين»، حسبما جاء في المعلومات الرسمية عن اللقاء وذلك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية»، فهل ينفذ الجيش أمر قائده الأعلى ولو كلّفه ذلك ردّاً مضاعفاً قوياً من الاحتلال؟ وكيف سيكون موقف لجنة الإشراف الخماسية على ردّ الجيش، هل بإتهامه بخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية؟ وكيف سيكون أيضا موقف قوات اليونيفيل الشاهد الحيّ على الاعتداءات على لبنان والتي طالتها عشرات المرات؟

كان المطلوب منذ أشهر أن يتخذ لبنان الرسمي خطوة ميدانية تُلجم الاحتلال عن التمادي في اعتداءاته ولو كانت مكلفة، فما يدفعه من ثمن نتائج العدوان بات بقدر ما دفعه خلال الحرب نسبة الى عدد شهداء الاعتداءات من الجيش والمدنيين، وحجم الدمار المتزايد واستهداف البنى التحتية ووسائل إعادة الإعمار وشلّ الحياة في القرى الحدودية، لكنه استسلم للأمر الواقع الأميركي الى ان طفح الكيل نتيجة التحيّز الأميركي والصمت الدولي والعربي، وبات لزاماً ولو التلويح بإجراء ما كما فعل الرئيس عون بطلبه من الجيش التصدّي لأي توغل معادٍ.

ولا بأس أيضاً من مقاطعة اجتماعات لجنة الإشراف فترة من الوقت تعبيراً عن الاحتجاج على عجزها وفشلها في لجم العدوان، والمقاطعة لن تؤثر في سير الأمور ولن يعتب الأميركي على لبنان، طالما ان العدوان مستمر وطالما ان اللجنة تكتفي بإصدار البيانات القليلة ولا تقوم بأي إجراء فعلي، وباتت بمثابة شاهد زور دفاعي تبرر جرائم العدو.