عقد المنبر البلدي لمدينة صيدا اجتماعه الدوري، تناول خلاله المستجدات الصيداوية، ولا سيما التطورات البيئية المرتبطة بملف النفايات، متوقفًا عند المساجلات الإعلامية والتصريحات المتداولة في هذا الشأن.

وأكد المنبر في بيان أنّ ملف البيئة، بما يشمله من معالجة النفايات وتشغيل معمل النفايات ونظافة شوارع المدينة والقرى المجاورة، هو شأن بلدي إداري وبيئي بحت، ويجب مقاربته خارج أي تجاذبات أو تحالفات سياسية، مشددًا على أنّ هذا الملف ليس ملفًا مناطقيًا ولا يرتبط بعلاقة أي مكوّن لبناني بآخر، وأن أي استثمار أو توظيف سياسي له هو أمر مرفوض وغير مقبول.

وأشار البيان إلى أنّ البيئة النظيفة تنعكس إيجابًا على مدينة صيدا وجوارها، والعكس صحيح، مؤكدًا أنّ المجتمع واحد والمصلحة مشتركة، شرط التزام الجميع بما يتم الاتفاق عليه وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وطالب المنبر بلدية صيدا بفتح الملفات المتعلقة بجمع ومعالجة النفايات وتشغيل معمل النفايات أمام الرأي العام والمواطنين والجمعيات البيئية المختصة، بهدف المساءلة والمحاسبة وتحديد مسؤوليات كل من ساهم أو شارك أو تواطأ في تدهور الواقع البيئي للمدينة.

وحذّر من أنّ التلكؤ والمماطلة في تشغيل معمل معالجة النفايات بكامل طاقته يخلّفان آثارًا صحية وبيئية خطيرة على أبناء المدينة وسكانها، ويشيران إلى وجود خلل وفساد مالي وإداري يستوجب المعالجة بجدية وحزم.

وختم المنبر بالتأكيد على أنّ الأراضي المردومة تُعدّ أراضي عامة وفقًا للقوانين النافذة، وبالتالي فإن أي مشروع استثماري عليها يجب أن يلتزم كليًا بالقانون، وأن يراعي حماية مصالح مدينة صيدا البيئية والاقتصادية والاجتماعية.