أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عبر منشور على صفحته بموقع 'X' عن رفض ألمانيا لإجراء الانتخابات البلدية التي تعتزم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تنظيمها في مناطق سيطرتها.

وأكد البيان الصادر عن مكتب سوريا في الخارجية الألمانية أن ألمانيا لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا في الوقت الحالي، إذ أن الانتخابات الحرة والنزيهة شكل جزءاً لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيئة بعد.

وأكد البيان دعم ألمانيا التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بهدف الموافقة على دستور جديد وتنفيذ القرار 2254.

وشدد البيان أن إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده.

وطالب البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

ومن أبرز التصريحات كانت تلك الصادرة عن الخارجية الأميركية، التي قالت: 'أي انتخابات تجري في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما دعا قرار مجلس الأمن رقم 2254، ولا نعتقد أن الظروف المناسبة لمثل هذه الانتخابات متوفرة في شمال شرق سوريا في الوقت الحاضر.'

نتيجة لهذه الضغوط، أعلنت الإدارة الذاتية تأجيل الانتخابات إلى أغسطس/آب القادم، مشيرة في بيانها الصادر في 6 يونيو/حزيران إلى أن هذا التأجيل جاء 'استجابة للمطالب الواردة من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات، والتي طالبت المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات لموعد آخر، لضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية ولتأمين المدة الكافية من أجل مخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية.'

وتواجه 'قسد' اتهامات باستخدام 'الانتخابات الديمقراطية' كوسيلة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا. يعتبر العديد من السوريين هذه الانتخابات غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ويصفونها بأنها محاولة للانفصال تحت غطاء 'الديمقراطية'، ممارِسةً بذلك حكماً سلطوياً عبر إجراءات تعسفية وانتخابات غير معترف بها دولياً.

وقد أثار قانون الانتخابات الذي أصدرته 'قسد' مخاوف السوريين، حيث يقسم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، مما يهدد بتفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، ويمنح 'الإدارة الذاتية' صفة التفوق والتمثيل الشعبي، وهو ما يعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.