توقف المجلس الأعلى في حزب الوطنيّين الأحرار في اجتماعه الدوري، عند مضمون البيان الوزاري، معتبرًا أن “كخطوةٍ لا مفرّ منها لسلوك الطريق الصحيح للإصلاح والإنقاذ، يدعو المجلس إلى الاقلاع عن القاموس السياسي المُبتدع بمفرداته المُضلِّلة والهادفة إلى الالتفاف على الدستور، ومنها إصرار البعض على الخطاب المُلتبس والمتأرجح بين مفهوم العودة إلى الدولة والتمسك بالسلاح”.

وأكد المجلس على “موقف الحزب المبدئي الرافض للعقائد المستوردة، التي تتخذ من استجرار الحروب وتبرير عمل المقاومات، وسيلةً ترمي في جوهرها إلى تذويب الكيان اللبناني وإلغاء دوره الحضاري”.

كما قال إن “مناعة لبنان الحقيقية، التي تتكافىء وجوهر وجوده وطبيعة الإنسان اللبناني، تكمن في اعتماد الدبلوماسية، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور ونبذ ثقافة الموت”.

ورأى المجلس ان “اعتماد النظام المركزي هو السبب الاساسي للنزاعات والفساد والزبائنية، لذا يدعو إلى تبنّي نظام اللامركزية المالية على مستوى القضاء، بما يُساعد جميع المناطق على تطوير قطاعاتها كافةً، ويساهم بمكافحة الفساد عبر جباية الضرائب وضبط النفقات ومراقبتها من قبل السلطات المحلية. كما وخلق فرص عمل، والتخفيف من النزوح الداخلي والهجرة”.

وختم: “مع تقديرنا للمسؤوليات الإصلاحية، التي تحظى بأولوية الحكومة لاستعادة الثقة، لا بُدَّ لها من إعطاء الانتشار اللبناني الوازن والمؤثر في دول العالم، الدور الذي يمكن أن يضطّلِعَ به في عملية الإنقاذ والنهوض، من خلال المبادرة إلى تفعيل التواصل مع المغتربين ومُساعدتهم على استعادة هويتهم اللبنانية، وتشجيعهم على زيارة وطنهم الأم، وتحفيزهم على استثمار إمكاناتهم المالية وطاقاتهم وخبراتهم فيه، إسهاماً منهم في صيانة صدقيته وتقدمه وإعلاء شأنهِ.

كُلُنا مدعوّون كلبنانيين إلى التواضع والمصارحة والتلاقي، بذهنيّة جديدة، لمواكبة انطلاقة العهد والحكومة في تصميمهم على ازالة عفن الدولة العميقة القائمة وبناء لبنان الرقيّ المزدهر، تدريجاً”.