أكد الناطق باسم بلدية غزة حسني مهنا أن المدينة 'تعرضت لدمار واسع وغير مسبوق، إذ تضرر نحو 85% من البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر'، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت مختلف القطاعات الحيوية من شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة والمباني الخدمية والتعليمية والاقتصادية.

وقال مهنا لصحيفة 'فلسطين'، إن 'غزة اليوم تحتاج إلى إعمار شامل يبدأ من البنية الأساسية وحتى إعادة تشغيل الخدمات العامة، فالحرب لم تترك مجالًا أو قطاعًا إلا ونالت منه'، واصفاً الحرب بأنها 'الأكثر تدميراً في تاريخ المدينة'.

ووفق مهنا، فإن كميات الركام الناتجة عن القصف تتجاوز 70 مليون طن، وهي 'كميات مهولة تفوق قدرة بلديات القطاع على التعامل معها، خاصة بعد تدمير معظم معداتها ومنع إدخال الآليات اللازمة'.

وأوضح أن إزالة الركام تمثل التحدي الأكبر أمام جهود الإعمار، في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المعدات الثقيلة. وأضاف: 'بلدية غزة لا تمتلك اليوم سوى جرافة واحدة فقط بعد أن دمّر الاحتلال 134 آلية ومركبة تابعة لها، أي ما نسبته 85% من إجمالي أسطولها التشغيلي، ما اضطرنا للاستعانة بآليات من القطاع الخاص لإنجاز أعمالنا اليومية'.

ورأى مهنا أن استمرار القيود على دخول المعدات وقطع الغيار سيجعل عملية إزالة الأنقاض تستغرق سنوات طويلة، مما يعيق التعافي المبكر ويطيل معاناة السكان.

كارثة بيئية

في تلك المدينة، لم يقتصر الأمر على الركام فقط، بل أن هناك نفايات متراكمة باتت تهدد حياة مئات الآلاف من السكان. يقول مهنا إن 'أكثر من 260 ألف طن من القمامة تراكمت في شوارع المدينة ومكباتها المؤقتة بسبب صعوبة عمليات الجمع والنقل'، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع وصول الطواقم إلى مكب جحر الديك شرق غزة، وهو المكب الرئيسي للمدينة.

وأضاف 'نحن أمام كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة، بعض الشوارع تحولت إلى مكبات مفتوحة، والروائح الكريهة تنتشر في الأحياء المزدحمة بالنازحين، مما يشكل تهديداً مباشرًا على الصحة العامة وينذر بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية'.

وأوضح أن النقص الحاد في الوقود ودمار أغلب المركبات والآليات أدى إلى شلل شبه كامل في إدارة النفايات، مؤكدًا أن البلدية تعمل في 'ظروف شبه مستحيلة وبموارد شبه معدومة'.

خطة طوارئ

رغم هذا الواقع القاتم، تحاول بلدية غزة العمل وفق خطة طارئة تركز على فتح الشوارع الرئيسية والفرعية، وإصلاح خطوط المياه والصرف الصحي، وتنظيف الأنقاض من المناطق السكنية، حسب مهنا.

وأشار إلى أن البلدية أعدّت أيضًا خطة متوسطة المدى لإعادة تأهيل البنية التحتية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمانحين، إلا أن التنفيذ 'مرهون بتوفير المعدات الثقيلة ومواد البناء والدعم المالي الكافي'.

وأضاف أن ما يصل من الوقود عبر المؤسسات الدولية لا يغطي سوى الحد الأدنى من احتياجات البلدية اليومية، موضحًا أن الاعتماد على السولار بات شبه كامل لتشغيل المولدات والآبار والمضخات في ظل استمرار أزمة الكهرباء.

وحول تأثير استمرار إغلاق المعابر، أكد مهنا أن ذلك 'يعمّق الأزمة الإنسانية والخدمية في المدينة'، إذ يمنع دخول الوقود وقطع الغيار والمعدات ويؤخر وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع 'استمرار الإغلاق يعني شللاً شبه كامل في قدرة البلديات على تقديم الخدمات وتهديداً مباشراً للصحة العامة'، مشددًا على أن إعادة فتح المعابر بشكل دائم هي الخطوة الأولى نحو التعافي الإنساني والخدماتي في غزة.

وختم حديثه 'بلدية غزة ماضية في عملها بكل ما تملك من إمكانات، لكنها تحتاج إلى تدخل دولي عاجل لإعادة تأهيل المدينة وإنقاذ ما تبقى من مظاهر الحياة فيها.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 60% من إجمالي المباني في القطاع تضررت أو دُمّرت كليًا، فيما فقد مئات الآلاف من السكان منازلهم ومصادر رزقهم.

وتحذر منظمات أممية من أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول مواد البناء والمعدات اللازمة سيؤدي إلى تأخير إعادة الإعمار لسنوات طويلة، ويهدد بانهيار الخدمات العامة الأساسية، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والنفايات.