أتاحت المحكمة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بنشر هوية المشتبه بتهريب بضائع إلى قطاع غزة ، وهو شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ويدعى بتسلئيل زيني.

وبحسب المحكمة، فإن زيني مشتبه بتهريب سجائر إلى القطاع. وتقوم الشرطة بالتحقيق معه بدلا من الشاباك لكونه قريب رئيس الأخير.

وأبلغت الشرطة الإسرائيلية، المحكمة بأنها انتهت من تحقيقاتها، وبأنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام القريبة المقبلة.

وكانت المحكمة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن رئيس الشاباك، دافيد زيني، غير مشتبه بالقضية نفسها.

ومما سمحت بنشره المحكمة في جلستها الماضية، أنه 'يجري التحقيق في قضية أمنية تشمل عددا من الأشخاص المشتبه بقيامهم بنقل بضائع من إسرائيل إلى غزة مقابل المال'.

وأضافت أنه 'لا علاقة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بهذه الشبهات، ونظرا إلى القرب المذكور، يتم التحقيق مع المشتبه به من قبل الشرطة وليس من قبل الشاباك'.

وتعود القضية قبل نحو شهر ونصف، عندما رصدت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على 'الخط الأصفر' في قطاع غزة، شاحنة مشبوهة وعندما قامت بفتحها عثرت على بضائع من بينها طائرات مسيّرة ثقيلة، وعشرات الهواتف، والبطاريات، ومواد مبيدات، وكوابل كهرباء وغيرها. وهي منتجات لم تكن مدرجة ضمن قائمة البضائع المسموح بإدخالها إلى القطاع.

ويصنف الشاباك والشرطة هذه البضائع بأنها 'ذات استخدام مزدوج'، وهي بضائع لها استخدامات مدنية، لكن في المقابل يمكن ل حماس أن تستفيد منها وتستخدمها من بين أمور أخرى طائرات مسيّرة ثقيلة قادرة على نقل ما يقارب 70 كيلوغراما؛ بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

وأبلغ الجنود الذين رصدوا الشاحنة الجيش الذي بدوره أبلغ الشاباك والشرطة، وفي أعقاب ذلك جرى فتح تحقيق سري تبين من خلاله أن التهريب كان من قبل مواطنين يهود وعرب مقابل مكاسب مالية، على إثره جرى اعتقال 25 مشتبها في ظل أمر حظر نشر كامل حول القضية.

وقبل نحو شهر ونصف اعتقلت المجموعة الأولى من المشتبه بهم، وبعد ذلك وقبل نحو 10 أيام اعتقل شقيق رئيس الشاباك، الذي ادعى خلال التحقيق معه أنه 'لا علاقة لي إطلاقا بعمليات التهريب هذه، إذ أن دوري كان يقتصر فقط على فحص كل شاحنة تدخل إلى غزة، وهذا ما قمت به. ليس لدي أي علم بكل عمليات التهريب التي تتحدثون عنها'.

فيما قال مصدر مطلع على التحقيق مع زيني، إنه 'كان يعرف تماما ما هي البضائع التي تمر، وتغاضى عن عمليات التهريب غير القانونية، وتلقى مقابلا ماليا، ولذلك قمنا باعتقاله أيضا. ومع ذلك، فإن دوره مقارنة ببقية المشتبه بهم يعد ثانويا'.