وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البنية الرقمية للوزارة وتكاملها مع المنظومة الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يضمن الكفاءة، الشفافية، واستدامة الخدمات الاجتماعية، في خطوةٍ إصلاحيةٍ جديدة نحو تحديث الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة الرقمية في لبنان.

اقيم المؤتمر الصحافي في وزارة الشؤون الاجتماعية في حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي والمملكة المتحدة وعدد من السفراء والشركاء التقنيين والدوليين.

أكّدت الوزيرة حنين السيّد في كلمتها خلال المؤتمر أنّ التقدّم التكنولوجي لم يعد ترفًا أو خيارًا إضافيًا، بل أصبح أداةً أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة، مضيفة أنّ التكنولوجيا اليوم ليست بعيدة عن عملنا الاجتماعي، بل هي القلب النابض لكل إدارة تسعى إلى خدمة الناس بكفاءة وشفافية.

وشدّدت على أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التكنولوجيا يشكّل أكثر من اتفاق إداري، فهو خطوة إصلاحية حقيقية نحو تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير الخدمات التي تضع الإنسان في صلب السياسات العامة.

وأوضحت أنّ التحوّل الرقمي الذي نطلقه اليوم هو المدخل إلى هذا الإصلاح البنيوي، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تعمل على ثلاث ركائز أساسية:

• السجلّ الموحّد للمستفيدين الذي يدمج قواعد البيانات لضمان العدالة والشفافية في الدعم،

• ربط مراكز التنمية الاجتماعية الـ165 بشبكة موحّدة لتبادل المعلومات لحظيًا،

• والنظام المركزي لإدارة المعلومات (Core MIS) لتنظيم العمل الداخلي وتحسين الأداء وتسريع اتخاذ القرار.

شحادة

من جهته، شدّد الوزير كمال شحادة على أنّ مذكرة التفاهم هي أكثر من ورقة تعاون، إنها خطوة عملية باتجاه بناء دولة رقمية تخدم الناس فعلاً، موضحًا أنّ الهدف من إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لم يكن تأسيس وزارة جديدة فقط، بل إنشاء منظومة رقمية موحّدة للدولة اللبنانية، تجعل الوزارات تعمل معًا في تكامل، لا كلٌّ بمعزل عن الأخرى.

وكشف أن فرق العمل في الوزارتين تعاونت خلال الأشهر الماضية على إعداد استراتيجية رقمية لوزارة الشؤون الاجتماعية 2025–2027، شملت مراجعة كل الأنظمة والمنصات الاجتماعية القائمة كمنصة DAEM وبرنامج NDA، بهدف توحيد البيانات وتفادي التكرار والهدر، ووضع خطة متكاملة تتماشى مع البنية الرقمية الوطنية التي يتم إعدادها على مستوى لبنان.

وأشار إلى أنّ الأنظمة الجديدة مصمّمة لتتكامل مع مشاريع الدولة المستقبلية مثل الهوية الرقمية، والدفع الإلكتروني، والبوابات الحكومية، مؤكدًا أنّ مكتب وزير الدولة سيقدّم الدعم التقني والاستشاري في مجالات الذكاء الاصطناعي، حماية البيانات، والأمن السيبراني، فيما تبقى وزارة الشؤون المرجع وصاحبة القرار في تنفيذ مشاريعها.

وفي ختام المؤتمر، شكر الوزيران للاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي والمملكة المتحدة دعمهم المستمر لتطوير الأنظمة الرقمية والاجتماعية في لبنان، مؤكدَين أنّ هذا التعاون هو نموذج لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية بين مؤسسات الدولة في سبيل بناء إدارة رقمية إنسانية تضع التكنولوجيا في خدمة التنمية، والتنمية في خدمة الناس.