دمشق-سانا

يساهم قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بتعزيز الاكتفاء الذاتي، ويشجع المنتجين المحليين على زيادة وتحسين إنتاج محاصيلهم وتحقيق أرباح معقولة، والمحافظة على القيمة السوقية الداخلية لهذه المنتجات.

 ضمان توازن العرض والطلب

مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور سعيد إبراهيم بيّن في تصريح لمراسل سانا، أن حماية المنتج المحلي يؤدي إلى دعم المزارعين وزيادة الإنتاج الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على البلاد.

ورأى إبراهيم أن هذا الإجراء سيساهم في السيطرة على سوق المنتجات الزراعية، لضبط الأسعار وضمان توازن العرض والطلب داخل البلاد، لافتاً إلى أنه سيكون مؤقتاً ويصدر بشكل شهري، وهو قابل للتعديل وفقاً لحاجة السوق المحلية وتغيرات الأسعار.

زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار

وأكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي أن القرار سيزيد الطلب على المنتجات المحلية، حيث يضطر المستهلكون والتجار إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي، عندما يُحظر استيراد بعض المنتجات، ما يرفع الطلب ويشجع المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين جودة منتجاتهم، وتحفيزهم على الاستثمار في الزراعة مع حماية السوق المحلي من المنافسة الخارجية غير العادلة، وسعيهم لتطوير حقولهم، وتحسين تقنيات الزراعة، وتوسيع مساحات الإنتاج.

كما سيشجع القرار وفقاً لإبراهيم في تشجيع التنوع الزراعي، حيث يمكن أن يفتح المستوى الجديد من حماية السوق أمام المنتجات المحلية التي قد تكون غير منافسة في وجه الاستيراد، ما يدعم تنويع الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن إعداد الروزنامة الزراعية الخاصة بأهم المنتجات يتم من خلال دراسة المساحات المزروعة، وتقديرات الإنتاج وحاجة السوق المحلية.

 تحقيق ربح نسبي للمزارعين

بدوره، أكد أمين سر غرفة زراعة دمشق وريفها الدكتور مجد أيوب في تصريح مماثل، أن منع استيراد المواد سيحافظ على المنتج المحلي، والقيمة السوقية الداخلية للمنتجات الزراعية ويدعم المزارعين، وسيؤثر بشكل إيجابي على أسعار الجملة في السوق السورية، الأمر الذي يحقق ربحاً نسبياً مقبولاً للمزارعين.

ولفت أيوب إلى أن المزارع في حال عدم تحقيق ربح مقبول من زراعة صنف ما سيتحول عنه لزراعة أصناف تحقق أرباحاً أكبر، وبالتالي ستنخفض كميات هذا المنتج في الأسواق، وقد يصبح من الضروري استيراده من الخارج، الأمر الذي يعرض الخزينة العامة لخسارات غير متوقعة في القطع الأجنبي.

وأشار أيوب إلى أن بعض المستوردين يبحثون عن أسواق تتوافر فيها مثل هذه المنتجات بأسعار منخفضة مثل أوكرانيا، أو عن دول تقدّم دعماً كبيراً للتصدير من أسواقها، أو محاولة إعادة ما تم تصديره من سوريا، ولم يلقَ رواجاً في الأسواق الخارجية بهدف البيع بسعر منخفض في السوق السورية لتخفيض خسائرهم.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في الـ 28 من الشهر الجاري قراراً، يمنع استيراد نحو 20 منتجاً زراعياً من الفواكه والخضروات والبيض والفروج، اعتباراً من مطلع شهر آب القادم، وحتى نهايته.