من الطابع الإغاثي إلى الاستدامة المالية: فلسطين بين الدعم المشروط والتحديات البنيوية

الكاتب: د. سناء أبوشنب/الشرافي

شهدت الساحة الفلسطينية مؤخراً تطوراً مهماً مع إعلان المملكة العربية السعودية عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، بمشاركة فرنسا، أيسلندا، سويسرا، إيرلندا، اليابان، النرويج، سلوفينيا، وإسبانيا، مع احتمالية انضمام دول أخرى. جاء هذا الإعلان بعد مؤتمر نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت عدة دول اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى 157 دولة، أي ما يمثل 81% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن التحالف يبقى مشروطاً بتطبيق السلطة الوطنية الفلسطينية لمتطلبات مثل الإصلاح وتطوير المناهج، كما ورد في الخطاب الأخير للرئيس محمود عباس.

وعلى الرغم من أن فكرة الدعم المالي ليست جديدة؛ فقد أقرت الجامعة العربية عام 2012 تخصيص 100 مليون دولار شهرياً لتعويض السلطة عن أموال المقاصة المحتجزة، إلا أن هذا القرار ظل أقرب إلى التعهد منه إلى الالتزام والتنفيذ، واقتصر الدعم على تحويلات متقطعة من بعض الدول مثل السعودية، والجزائر، وقطر. هذا التباين بين القرارات والتنفيذ يعكس ضعف النظام المالي الفلسطيني وخضوعه في أغلب الأحيان لاعتبارات سياسية إقليمية ودولية.

لا يمكن للاستدامة المالية أن تتحقق عبر موارد مؤقتة ومساعدات طارئة، بل من خلال تبنّي خطة متكاملة تُعالج البنية الاقتصادية على المدى الطويل، تعتمد على تنويع مصادر الدخل المحلي، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة إدارة المال العام من خلال إصلاح أنظمة الإنفاق والرقابة المالية، وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة. ومن هذا المنطلق، يمكن للتحالف السعودي المشروط للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية أن يتحول من مجرد آلية دعم قصيرة الأمد إلى أداة استراتيجية لإعادة صياغة أسس الاستدامة المالية في فلسطين، إذا ما ارتبطت ببرنامج إصلاحي جاد يوازن بين البعد المالي والبعد التنموي

-تحليل الواقع البنيوي الاقتصادي:

وُضع الشعب الفلسطيني واقتصاده أمام خيارين متناقضين: السعي نحو بناء ذاتي في ظل وجود نظام اقتصادي استعماري معادٍ وتحمل التقوقع وتقبل ضعف مخرجات هذا الاقتصاد، أو الانخراط القسري في اقتصاد استعماري مهيمن. ومنذ اتفاقيات أوسلو، أسفر غياب الحسم بين هذين المسارين عن توجه اضطراري نحو محاولة جني بعض المكاسب من خلال الارتباط القسري بالاقتصاد الإسرائيلي، رغم ما يحمله ذلك من تقويض للمسار الاقتصادي الفلسطيني المستقل وتعطيل للجهد التنموي الوطني. وما زالت هذه المقاربة تُقيّد التوازن بين ما نسعى إليه كفلسطينيين من تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية، وما تمليه علينا منهجية الاحتلال الإسرائيلي لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني خاضعاً للتبعية الإسرائيلية وفاقداً لأي رؤية مستقبلية.

-هشاشة القاعدة الإنتاجية: أظهرت آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حتى منتصف العام 2025 انخفاضًا حادًا في الإنتاج المحلي بنسبة 55% وتراجعًا في التشغيل بنسبة 24% بمنشآت القطاع الخاص في فلسطين خلال عام 2024، كما شهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشًا بنسبة 28% عام 2024.

-العمالة والبطالة: حسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حتى منتصف 2025، بلغ عدد العاملين من الضفة الغربية حوالي 681 ألف عامل؛ بواقع 650 ألفاً في الضفة الغربية و31 ألف عامل يعملون داخل أراضي الـ 48 والمستعمرات، كما أن حوالي 65% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي، وحوالي 7% يعملون في إسرائيل والمستعمرات في عام 2024.

وبسبب الحرب الجشعة على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة واليومية للاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى الفلسطينية وما تبعه من اغلاقات للمنشآت التشغيلية، ارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 51% في عام 2024، مع نسب أعلى في قطاع غزة (حوالي 80%)، و35% في الضفة الغربية.

-الدين العام والأعباء المالية: ورد في تقرير المراقب الاقتصادي الصادر عن معهد ماس للدراسات في يونيو 2025، أن حجم الدين العام للسلطة الفلسطينية بلغ حوالي 4 مليار دولار، أي ما يعادل 22.6% من الناتج المحلي وتشكل رواتب الموظفين، ونظام التقاعد العام، والنظام الصحي، وقطاع التعليم ما نسبته 67% من إجمالي الأنفاق العام، فقيمة فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية تقدر بحوالي مليار شيكل (300 مليون دولار) في الأوضاع الطبيعية، و تُصرف الرواتب لنحو 250 ألف مستفيد، وهم الموظفون المدنيون والعسكريون والأسرى والجرحى وذوو الشهداء، لكن منذ أكثر من سنتين يتلقى الموظفين مستحقاتهم منقوصة (70% من الراتب أو أقل) بسبب احتجاز الاحتلال الإسرائيل لأموال المُقاصة التي تمثل حولي 60 % من الإيرادات العامة الفلسطينية، بالإضافة لتراجع الدعم الدولي. هذا العجز أثر بنسب متفاوتة على جميع القطاعات الحيوية في فلسطين. كما أدت الحرب على غزة إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي والمرافق الاجتماعية في القطاع، حيث قدرت تكاليف إعادة اعماره بنحو 4.3 مليار دولار.

- القيود السياسية والجغرافية: تتمثل أبرز هذه القيود في اغلاقات معابر البضائع وارتفاع عدد الحواجز في الضفة الغربية المحتلة (849 حاجزاً)، وجدار الفصل العنصري، الذي يبلغ طوله بشقيه المبني والمخطط، 713 كيلو متراً، وقد اكتمل بناء ما نسبته 65 بالمائة من المسار المقر، يتغلغل ما نسبته 85% منه داخل أراضي الضفة الغربية، كما فرض الاحتلال الإسرائيلي عن بسط سيطرته على المنطقة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية. هذا الواقع يمنع نشوء سوق عمل متكامل ويعرقل حرية حركة الأفراد والبضائع، كما يكرس بروتوكول باريس التبعية المالية والتجارية الفلسطينية لإسرائيل من خلال اعتماد العملة الإسرائيلية، أي الشيكل في فلسطين، فضلاً عن سياسة النهب والاستنزاف للموارد الطبيعية الفلسطينية، مثل الاستيلاء على الأراضي والمياه والمحاجر وتقليص مساحات الصيد في البحر.

التحول من الطابع الإغاثي إلى الاستدامة المالية: -

إن معالجة الفجوات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني وما يتبعها من وجوب وجود نظام حماية اجتماعية متكامل، تستلزم حزمة من الإصلاحات والسياسات على المستويين المؤسسي والاقتصادي، ويبرز تعزيز إدارة المالية العامة كأداة رئيسية للإصلاح من خلال زيادة كفاءة التحصيل الضريبي من الشركات، وتحسين أدوات الجباية، وضبط الإنفاق الجاري بما يوجّه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة. بالإضافة إلى أن الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة اللذان يُعدّان ركيزة لضمان فاعلية أي نظام. كما أن توجيه الدعم العربي والدولي نحو الاستثمار التنموي يشكّل أداة استراتيجية لتحويل المساعدات من طابعها الطارئ قصير الأمد إلى مشاريع إنتاجية طويلة الأجل، تُسهم في خلق فرص عمل وتعزز الاستقلال الاقتصادي.

يتضح أن التحدي الأكبر أمام السلطة الفلسطينية لا يكمن فقط في إدارة الأزمات المالية الطارئة، بل في القدرة على تحويل مواردها المحدودة وظروفها المعقدة إلى مسار استدامة مالية حقيقية. ولتحقيق ذلك، تحتاج السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تخطيط مرن يرتكز على تنويع مصادر الدخل، وإصلاح القوانين والهيكليات، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار في رأس المال البشري والشباب، مع تبنّي عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.